وجهت قوى مدنية تحذيرا شديد اللهجة لحكومة الدكتور حازم الببلاوي وهددت بالدخول في اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء، اعتراضا على قانون التظاهر.
وأكد محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن قانون التظاهر لا داعي لإصداره فى هذه الأثناء داعيًا الحكومة إلى إرجائه لكونه يمثل انتكاسة للثورة ، مؤكدًا أن التظاهر السلمي لا غبار عليه وأن القوانين العامة تستطيع وحدها كفيلة بالتصدي لأي أعمال عنف في المظاهرات، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن القانون يحتاج إلى كثير من التعديلات حتى يلقى قبول القوى الثورية الأخرى التي تهدد حاليًا بالتظاهر ضد هذا القانون
وأضاف أبو الغار في تصريح خاص إلى "المصريون" أن إصدار القانون في الوقت الحالي سيضع الكثير من العراقيل أمام الحكومة كونها ترتد على التظاهر الذي جاء بها لسدة الحكم بدلا من الرئيس السابق محمد مرسي.
فيما هدد شباب حزب "المؤتمر" بالاعتصام أمام مقر الحكومة في حال إصدار القانون مطالبين حكومة الدكتور حازم الببلاوي المؤقتة بسحب مشروع قانونها الخاص بتنظيم التظاهرات من أمام الرئيس عدلي منصور.
وقال الحزب فى بيانه إن الأساليب الأمنية لمواجهة المشاكل الجماهيرية لن تجدي نفعًا وإلا كانت نجحت مع حكومات الدولة البوليسية من قبل مشددة أن مشروع القانون يتضمن الرقابة على الاجتماعات العامة مثل الاجتماعات الحزبية من قبل الشرطة وأجاز لها إلغاء هذه الاجتماعات والذي يكرر بدوره أخطاء النظم السابقة بتدخل الشرطة فى السياسة وانحيازها للنظام الحاكم
بينما أكد أحمد مصطفى، عضو مؤسس بحزب الدستور، أن الحزب لا يوافق على القانون في شكله الحالي، موضحًا أنه سيقوم بتقديم مقترح جديد لقانون التظاهر وبعيدًا عن القانون الحالي الذي لم يعد مناسبًا لما قامت عليه ثورة الخامس والعشرين من يناير من أهداف كان على رأسها إمداد المواطنين بالحرية، موضحًا أنهم لا يرفضون أي تظاهر لأي حزب سياسي طالما يلتزم بالسلمية