ذكر تقرير لاتحاد العلماء المعنيين، يوم الخميس، إن خطة إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما المتعلقة بإنفاق 60 مليار دولار، على مدى الأعوام الخمسة والعشرين المقبلة لتحديث ترسانتها النووية غير حكيمة، وتنتهك تعهد الحكومة بعدم تطوير أسلحة نووية جديدة.

وقال التقرير الذى أعدته الجماعة المستقلة غير الهادفة للربح فى 81 صفحة إن النفقات المخصصة لتحديث الرءوس الحربية وقدرها 60 مليار دولار، ما هى إلا جزء مما تعتزم واشنطن إنفاقه على أسلحتها النووية فى العقود القادمة، علاوة على المليارات المخصصة لمنشآت التصنيع الجديدة وأنظمة النقل مثل الغواصات.

يأتى هذا الإنفاق رغم تأييد الرئيس الأمريكى باراك أوباما لهدف إخلاء العالم من الأسلحة النووية، ومفاوضاته مع روسيا بخصوص معاهدة ستارت الجديدة التى تلزم الخصمين السابقين فى الحرب الباردة بتقليص الأسلحة النووية الإستراتيجية إلى 1550 رأسا نوويا لكل منهما بحلول عام 2018.

غير أن أوباما شدد أيضا على أن الولايات المتحدة يجب أن تضمن بقاء أسلحتها المتبقية فى حيز التشغيل وهى تحاول التفاوض مع دول أخرى مسلحة نوويا بخصوص تقليص الترسانات النووية.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب على التقرير من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) والإدارة القومية للأمن النووى المسئولة عن صيانة ترسانة الأسلحة وقوتها.

وقال فيليب كويل الباحث فى مركز مراقبة الأسلحة، وحظر انتشارها والذى شارك فى إعداد التقرير "خطة الإدارة القومية للأمن النووى تنتهك روح - إن لم يكن فحوى - تعهد الإدارة بعدم تطوير أسلحة نووية جديدة، فهى تبعث الرسالة الخطأ إلى باقى العالم."

وقالت ليزبيث جرونلوند المديرة المشاركة فى برنامج الأمن العالمى التابع لاتحاد العلماء المعنيين والتى شاركت فى إعداد التقرير خلال مقابلة إن جهود التحديث التى تبذلها الإدارة القومية للأمن النووى يمكن أن تقوض الثقة فى قوة الترسانة وإمكانية الاعتماد عليها.