ذكر تقرير نشر يوم أمس الأربعاء أن محققين في مجال حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة خلصوا إلى أن من شبه المؤكد أن تكون قوات بشار الأسد ارتكبت مجزرتين في مايو قتل فيهما ما يصل إلى 450 مدنيا.

وقام الفريق المكون من 20 محققا بإجراء 258 مقابلة مع لاجئين ومنشقين وآخرين في المنطقة وفي جنيف, وهذا التقرير هو التقرير رقم 11 في عامين, ولم يسمح لهذا الفريق بالدخول الى سوريا قط رغم الطلبات المتكررة.

وذكر التقرير , وفق ما ذكرت رويترز, أنه ما بين 150 و250 مدنيا قتلوا في البيضا بينهم 30 امرأة عثر عليهن في بيت واحد وأعدمن فيما يبدو. وأضاف انه لم يكن هناك نشاط لمقاتلي المعارضة في المنطقة آنذاك.

وقال التقرير: "الشهادات كانت متسقة بأن أعضاء في قوات الدفاع الوطني شاركوا بفاعلية في الهجمات وقادوها في كثير من الحالات, "وبناء عليه كان هناك أساس معقول للاعتقاد بأن جنواد القوات الحكومية والمسلحين التابعين لها بمن فيهم قوات الدفاع الوطني هم مرتكبو مجزرة البيضا".

وفي اليوم التالي ومع انتشار أنباء تقدم الميليشيات بدعم قوات الأسد حاول مئات المدنيين الهروب من قرية رأس النبع المجاورة لكن نقاط التفتيش أعادتهم. وقصفت القوات الحكومية القرية ثم داهمتها الميليشيات.

وقال التقرير "بينما كانوا يهاجمون القرية قبض على المدنيين وأعدموا", مضيفا ان "العملية لم تحدث في إطار مواجهة عسكرية.. القوات الحكومية كانت تسيطر على المنطقة بشكل كامل".

وقدر التقرير الضحايا في رأس النبع بما بين 150 و 200 قتيل.

واتهم التقرير المؤلف من 42 صفحة وغطى على نطاق واسع حوادث وقعت بين مايو ويوليو القوات الموالية للأسد بقصف مدارس ومستشفيات, وحث مجلس الأمن التابع للامم المتحدة على محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.