بعد تسريب محاضر قضائية لمتهمين باغتيال المعارض اليسارى شكرى بلعيد ,أعلنت النيابة العامة فى تونس، أمس الأربعاء، فتح تحقيق للكشف عن الجهة التى سربت هذه المحاضر .

وقالت النيابة فى بيان أصدرته أمس "أذنت النيابة العمومية بفتح أبحاث تحقيقية ضدّ كل من سيكشف عنه البحث، من أجل جرائم إفشاء شخص لأسرار أؤتمن عليها بمقتضى وظيفته دون الحصول على ترخيص فى ذلك، ونشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها بجلسة علنية".

وأوضح البيان أن فتح التحقيق يأتى "إثر واقعة تسريب محاضر استنطاق المتّهمين فى قضية اغتيال شكرى بلعيد" الذى قتل بالرصاص فى العاصمة التونسية يوم 6 فبراير 2013.

وأضافت النيابة  "كما تمّ فتح بحث تحقيقى من أجل نفس الجرائم إثر حجز "فلاش ديسك" يحتوى على محاضر بحث (قضائى) متعلقة بقضية مستودع (مخزن) الأسلحة بالمنيهلة لدى أحد المتّهمين".

وكانت الداخلية التونسية أعلنت يوم 21 فبراير 2013 ضبط قذائف آر بى جى وأسلحة كلاشينكوف وقنابل يدوية و"ذخيرة ومواد متفجرة" داخل مخزن بمنزل يقع فى "حى الجمهورية" بمدينة المنيهلة من ولاية أريانة (شمال شرق).

وقالت وسائل إعلام، إن كمية الأسلحة المصادرة هى الأضخم التى يتم العثور عليها فى تونس منذ الإطاحة فى 14 يناير 2011 بالرئيس المخلوع، زين العابدين بن على.