زعم محمد بالنور، قائد حركة «تمرد تونس»، إن عدد التونسيين الذين وقعوا على وثيقة حل المجلس التأسيسي (البرلمان)، وإسقاط الحكومة، بلغ حدود مليون و700 ألف توقيع، مشيرا إلى أن العدد في تزايد.

وقال في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية ، أن «الحركة لا يمكن أن تخون قضيتها، وتتنكر لمئات الآلاف من الموقعين عن اقتناع على تلك الوثيقة», على حد قوله.

وكانت تمرد مصر قد زعمت انها جمعت أكثر من 30 مليون توقيع لاسقاط الرئيس المنتخب محمد مرسى, ولم تظهر تلك الوثائق على اية وسيلة إعلامية.

وأضاف «بالنور» أن قيادات الحركة ستواصل الضغط على الحكومة الحالية، من أجل حل المجلس التأسيسي، وإسقاط الحكومة المنبثقة عنه، وذلك بغض النظر عن المبادرات السياسية، وجولات الحوار الوطني بين الحكومة والمعارضة.

واتهم قائد «تمرد تونس» الائتلاف الثلاثي الحاكم بقيادة حركة «النهضة» بمحاولة تضييق الخناق على الحركة، وزرع بذور الفتنة بين أعضائها في أكثر من مناسبة.

ولم تشهد تحركات تمرد تونس في الشارع الحشود التى تزعم أنها تؤيدها او وقعت على وثيقتها.

هذا ونفى «بالنور» أن تكون حركة تمرد تونس حصلت خلال أي فترة من فترات نشاطها على تمويلات مشبوهة، وقال إن «تبرؤ الحركة من بعض أعضائها كان بسبب غياب وضوح بعض مصادر التمويل، التي أغدقت أموالا غير معروفة المصادر على الحركة، دون أن يوضح من قدم تلك الأموال».

واتهمت حرك تمرد مصر بأنها ممولة من انصار النظام المخلوع, وبعض الاجهزة الاستخباراتية, التى سعت في عزل الرئيس مرسي.

وحول المفاوضات الحالية، التي تدور رحاها بين الحكومة والمعارضة وإمكانية توصلها إلى اتفاق سياسي ينهي الأزمة السياسية، وموقف الحركة من ذلك، قال «بالنور» إن مسودة الدستور التونسي في صيغتها الحالية لا يمكن أن تمر على أنظار المجلس التأسيسي (البرلمان).