قالت المعارضة العلمانية ومنظمات تونسية من بينها الاتحاد العام للشغل يوم الخميس إنها تمنح الائتلاف الحاكم في تونس بقيادة حركة النهضة الاسلامية مُهلة حتى نهاية الأسبوع الحالي للرد على مبادرة تقضي بحل الحكومة .
وأبدى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي استعدادا مبدئيا لحل الحكومة لكن ليس على الفور ووافق مبدئيا على مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل التي تنص على حل الحكومة والابقاء على المجلس التأسيسي لمواصلة كتابة الدستور ولكن بعض القياديين في النهضة أبدوا تحفظات.
ولم يعلن الاتحاد العام التونسي للشغل تفاصيل عن خطته في حال رفض مبادرته لكن الامين العام للاتحاد حسين العباسي قال في وقت سابق لرويترز ان الاتحاد لديه خيارات عديدة.
وقال متحدث من اتحاد الشغل لرويترز إن "الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الصناعة والتجارة وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجبهة الانقاذ المعارضة تمنح الائتلاف الحكومي مهلة حتى نهاية هذا الاسبوع (31 اغسطس) للرد على مبادرة الاتحاد بشكل نهائي"
وفي وقت سابق قال علي العريض رئيس الوزراء انه لن يستقيل ودعا الى تشكيل حكومة تقود الى انتخابات مقبلة ولكن بعد انهاء كتابة الدستور في 23 اكتوبر الاول المقبل وهو ما رفضته المعارضة.
وتسعى المعارضة في تونس للسير على خطى المعارضة في مصر بالاستيلاء على السلطة بواسطة العسكر.
