كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية السبت، أن المحكمة الدولية التي تنظر في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري ستصدر قرارها الاتهامي الاثنين، فيما يتوقع أن يتضمن اتهامًا مباشرًا لـ "حزب الله".
وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني استنادا إلى مصادر في المحكمة، أن "مدعي المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (دانيال بلمار) سيقدم اتهاماته في قضية الحريري خلال جلسة مغلقة مقررة الاثنين في 17 يناير".
وأضافت نقلا عن مصادر في مكتب المدعي إن "الاتهامات يتوقع أن تستهدف عناصر في حزب الله".
لكن ناطق باسم المحكمة الخاصة بلبنان لم يؤكد هذه المعلومات، وأضاف ردًا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، "سنقول لكم إن ذلك قد تم في اليوم الذي يتم فيه، لن نعلن عن موعد حصول ذلك".
والقرار الاتهامي الذي سيكون سريا سيقدم إلى قاضي الإجراءات التمهيدية البلجيكي دانيال فرانسين المكلف النظر فيها من أجل تثبيتها. وحين يصادق القاضي على النص الاتهامي، يمكن إصدار مذكرات توقيف أو جلب.
ويثير قرار الاتهام المرتقب صدوره عن المحكمة الدولية جدلاً واسعًا على الساحة السياسية في لبنان منذ شهور، بسبب الانقسام الحاصل بين الفرقاء إزاء المحكمة، وفي ظل التوقعات بتوجيه اتهامات إلى "حزب الله" في عملية الاغتيال.
ومنذ يوليو الماضي عملت السعودية وسوريا من أجل تخفيف التوترات الناشئة بسبب المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري عام 2005 والتي شلت عمل الحكومة في لبنان وأحيت المخاوف من اندلاع صراع طائفي مجددا.
لكنه وبعد شهور من من المحاولات لتفادي الدخول في أزمة جديدة أعلن ساسة لبنانيون الثلاثاء أن المبادرة السورية السعودية فشلت في التوصل إلى اتفاق للحد من التوتر السياسي في لبنان، قبل أن يعلن "حزب الله" وحلفاؤه في المعارضة الانسحاب من الحكومة يوم الأربعاء الماضي.