احتلت تطورات قضية الصحراء الصدارة فى خطاب العاهل المغربى محمد السادس الذى وجهه أمس إلى الشعب فى مناسبة الذكرى الـ 14 لعيد الجلوس.
وحرص على إبداء تمسك بلاده باقتراح الحكم الذاتى، مشيراً إلى القرار الأخير لمجلس الأمن الدولى الذى أقر معايير لا محيد عنها فى التوصل إلى حل سياسى لإنهاء النزاع. وقال بهذا الصدد أن القرار الأخير لمجلس الأمن قد أكد بصفة حازمة، المعايير التى لا محيد عنها، للتوصل إلى الحل السياسى، التوافقى والواقعى.
بيد أن ملك المغربى حمّل الجزائر المسؤولية السياسية والقانونية إزاء استمرار النزاع وقال أن قرار مجلس الأمن أبرز بصفة خاصة البعد الإقليمى لهذا الخلاف وكذلك مسؤولية الجزائر، التى تُعد معنية به، سواء على المستوى السياسى، أو على المستوى القانونى الإنسانى، المتعلق بالوضعية المهينة لمخيمات تندوف التى تؤوى الصحراويين.
وعرض لتطورات ملف أوضاع حقوق الإنسان فى المحافظات الصحراوية، مؤكداً الدور الذى يضطلع به المجلس الوطنى لحقوق الإنسان والآليات المحلية التى تحظى بدعم وتفهم المجتمع الدولى. وعرض إلى تفعيل المعركة الترابية والإنمائية والأمنية فى إطار التزام القانون.
وعاود العاهل المغربى نداءه من أجل بناء نظام مغاربى جديد يقوم على أسس التكامل وفتح الحدود فى وجه تنقل الأشخاص والبضائع والممتلكات.
