أشارت تقارير إعلامية إلى أن عددًا من المدن التونسية شهدت مظاهرات شعبية منددة بتولي رئيس الوزراء "محمد الغنوشى" مهام الرئاسة فى تونس بشكل مؤقت.
وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لرئيس الوزراء الغنوشى، تتهمه بأنه جزء من النظام الحاكم التونسي، وأحد رجال الرئيس زين العابدين بن على، مطالبين بتنحيته ومحاكمته.
وأكد موقع "القناة" نقلا عن "مصادر مطلعة"، وقوع احتجاجات عنيفة في جميع أنحاء تونس لتولي محمد الغنوشي رئاسة البلاد بعد تنحي زين العابدين بن علي.
وذكرت المصادر أن الأمن عاجز حتى الآن عن وقف تلك الاحتجاجات التى طالت مدن عدة فى تونس.
إلى ذلك، أعلن الرئيس التونسي المؤقت محمد الغنوشي أنه سيجتمع مع ممثلين للأحزاب السياسية يوم السبت لتشكيل حكومة.
وقال الغنوشي لمحطة تلفزيون تونسية خاصة في مقابلة عبر الهاتف إنه غدا (السبت) سيكون يوما حاسما.
وأضاف أنه سيجتمع مع ممثلين للأحزاب السياسية لتشكيل حكومة وأعرب عن أمله في أن تفي هذه الحكومة بالتوقعات.
تولي الغنوشة "مغالطة كبيرة":
وكان خبير دستوري قد وصف تولي رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي السلطة في البلاد عقب مغادرة الرئيس المخلوع بأنه "مغالطة كبيرة" استعمل فيها الدستور لخدمة مصالح بن علي.
وقال الدكتور راشد الغنوشي، أستاذ القانون الدستوري، في تصريح لقناة "الجزيرة" الفضائية: "ما حدث خزعبلة وخدعة لن تنطلي على الشعب التونسي، فبيان الغنوشي غير دستوري والمادة التي استند إليها تعتمد على تفويض من الرئيس له، في حالة إذا لم يتمكن الرئيس من مزاولة سلطاته وهو ما لم يحدث".
وكان الوزير الأول محمد الغنوشي قد استند في بيان إلى المادة 56 من الدستور التي تنص على أنه "في صورة تعذر على رئيس الجمهورية القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى الوزير الأول"، بحسب بيان الغنوشي نفسه الذي خاطب به الشعب التونسي مساء الجمعة.
وأكد أستاذ القانون الدستوري أن "هذه مغالطة دستورية كبيرة، فكيف يقول شخص بأنه سيكلف نفسه بنفسه بتولي مسئولية القيام بمهام الرئيس بدون تفويض من أي شخص أو جهة".
وأوضح أن "الغنوشي ووزير الخارجية أعضاء في حكومة مقالة. ولا يجوز أي يكون لهم صفة قانونية رسمية، هذه خدعة وخيانة جديدة للشعب التونسي، وقال "ولكنهم واهمين عندما يعتقدون أنهم سيخدعوا الشعب التونسي".
وأكد خبراء قانونيون أن أن المادة "57" من الدستور التونسي هي التي تشرح آلية انتقال السلطة في مثل هذه الأوضاع التي تشهدها تونس حاليًا، مشيرين إلى أن اعتماد الرئيس المخلوع على الفصل "56" من الدستور في نقل السلطة يحيط مصير البلاد بالغموض.
وأكدوا أن تكليف الوزير الأول بتولية مقاليد الحكم هو خدعة للشعب التونسي ويدل على اعتماد الرئيس المتنحي على الغنوشي لرعاية مصالحه.
وينص "57" من الدستور التونسي على أنه في حال شغر منصب رئيس الجمهورية يجتمع المجلس الدستوري فورًا لتكليف رئيس البرلمان بالسلطة في مدة أدناها 45 يوما وأقصاها 60 يوما ويتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية.
وأعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي توليه للسلطة في تونس وذلك بسبب ما وصفه بـ"تعذر ممارسة رئيس البلاد لمهامه الرئاسية".
وقال الغنوشي في كلمة بثها التليفزيون الرسمي إنه "بسبب تعذر قيام الرئيس بمهامه بصفة وقتية أتولى بداية من الآن مهام ممارسة رئيس الجمهورية، داعيا كافة أبناء تونس من مختلف الحساسيات  السياسية والفكرية ومن كافة الفئات بالتحلي بالروح الوطنية لتخطي المرحلة الصعبة.
وتعهد الغنوشي باحترام الدستور والقيام بالاصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وذلك بكل دقة وبالتشاور مع الجميع خلال فترة تحمله للمسؤولية .
وظهر الغنوشي في خطاب بثه التلفزيون التونسي وإلى جانبه رئيس البرلمان رئيس مجلس النوب فؤاد المبزع ورئيس مجلس المستشارين عبد الله القلال.
وكانت تقارير سابقة قد أفادت بتشكيل مجلس قيادة من ستة أعضاء برئاسة رئيس الوزراء، يضم في عضويته وزير الدفاع، يتولى تسيير الأمور لحين إجراء انتخابات.