اندلعت في مناطق عدة بالأردن الجمعة مسيرات ضخمة، شارك فيها آلاف المواطنين الذين طالبوا برحيل حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي، ووضع حد للغلاء.
وجرت تلك المسيرات وسط تواجد أمني كثيف وتأهب من قبل قوات الدرك وإغلاق بعض الطرق في مناطق حساسة في العاصمة عمان.
وفي عمان انطلقت مسيرة بعد صلاة الظهر شارك بها نحو خمسة آلاف شخص من أمام الجامع الحسيني وسط العاصمة.
وقام عدد من أصحاب المتاجر بإغلاق محلاتهم تخوفًا من حدوث اشتباكات خلال المسيرة، على الرغم من أن الجهات المنظمة لها أكدت أنها سلمية وقامت قوات الأمن بإغلاق الشوارع المؤدية إلى الجامع الحسيني وتم نشر سيارات مكافحة الشغب بكثافة.
ورفع المشاركون في المسيرة لافتات كتب عليها "مجلس النواب موقف وطني مش موقف سيارات"، في لغة تهكمية على البرلمان، الذي كان قد منح ثقته لحكومة الرفاعي الشهر الماضي، وبغالبية كبيرة، مما آثار انتقادات واسعة للمجلس.
ومن اللافتات أيضًا "رغيف الخبز خطك أحمر"، و"الأردن ليست للأغنياء فقط ، التعليم ليس للأغنياء فقط، الصحة ليست للأغنياء فقط" و"مواطنون لا رعاية حقوق لا مكارم " و"حذاري حذاري من جوعي وغضبي".
أما في منطقة ذيبان، التابعة لمحافظة مادبا، فقد شارك المئات في مسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة وهم يحملون لافتات "لا لسياسة التجويع .. لا لإفقار الشعب". كما هتف المشاركون في المسيرة هتافات تحيي الملك عبد الله الثاني، وتطالب برحيل حكومة الرفاعي "روح روح يا رفاعي وجودك ما لو داعي".
وقال الناشط العمالي محمد السنيد: "سبق وأن حذرنا الحكومة من الاستقواء على الفقراء والمساس بقوت الشعب ولكنهم بالغوا في فرض الضرائب وعدم المبالاة بالمواطنين".
وفي مدينة أربد، كبرى مدن شمال الأردن، انطلقت مسيرة من أمام الجامع الهاشمي شارك فيها 1200 شخص وحدثت اشتباكات محدودة بين المشاركين.
وقال الناشط أدهم غرايبة: "نحن متلزمون بمسيرات سلمية هدفها التعبير بشكل حضاري عما يعانيه المواطنون جراء الغلاء وانتشار الفساد"، وعزا أسباب الاشتباكات إلى وجود مجموعة من المندسين الذين حاولوا إخراج المسيرة عن أهدافها.

من ناحيته أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن أنه قرر المشاركة في التظاهرة لكن مشاركته ستقتصر على المحافظات ولن تكون في العاصمة.
وقررت أحزاب معارضة أردنية أبرزها جبهة العمل الإسلامي والنقابات المهنية الأردنية من خلال بيان اليوم تنفيذ اعتصام يوم الأحد احتجاجًا على "الظروف المعيشية الصعبة".
وقالت النقابات المهنية الأردنية التي تضم 14 نقابة يهيمن عليها التيار الإسلامي في بيان:"تمت دارسة الأوضاع العامة المتوترة في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وتقرر القيام باعتصام الأحد أمام مجلس النواب".
وأضاف البيان: "سياسات الحكومة في الشأن الاقتصادي وفي إدارة البلاد هي المسئولة عما وصلت إليه الأمور من توتر واحتقان ولا أحد يعرف إلى أين سيقود ذلك البلاد".
وتابع البيان: "المطلوب الآن معالجة هذا الوضع وتلافي أي عواقب سلبية على بلدنا".
وقالت الحركة الإسلامية في بيان: "قررت الحركة إنجاح الاعتصام الأحد احترامًا وتقديرًا لقرار الأمناء العامين لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية والنقابات المهنية وحرصًا على التنسيق والتعاون وتوحيد الجبهة على برنامج وطني في مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية".