ألغت حكومة باكستان الجديدة، حظرا على عقوبة الإعدام فى خطوة نددت بها منظمة العفو الدولية بوصفها "صادمة ورجعية".

وتعد خطوة إعادة عقوبة الإعدام نادرة، حيث إن نحو 150 دولة ألغتها أو أوقفت العمل بها.

وكانت الحكومة الباكستانية السابقة قد جمدت هذه العقوبة عام 2008 وأشادت منظمات حقوقية عالمية بالقرار آنذاك لكن قرار التجميد انتهى سريانه فى 30 يونيو حزيران.

وقال عمر حميد خان المتحدث باسم وزارة الداخلية "لا تعتزم الحكومة الحالية تمديد العمل بالقرار”.

وقال خان، إن سياسة حكومة رئيس الوزراء الجديد نواز شريف تقضى بإعدام كل السجناء الذين صدرت أحكام بإعدامهم باستثناء من صدر عفو عنهم لأسباب إنسانية. ويجب أن يصدق رئيس باكستان على جميع أحكام الإعدام.

وباكستان من الدول التى لا تزال تتمسك بهذه الممارسة إلى جانب الولايات المتحدة والصين ونيجيريا واليمن ودول أخرى.

ولايزال هناك ما يصل إلى ثمانية آلاف شخص محكوم عليهم بالإعدام فى عشرات من سجون البلاد المزدحمة وفقا لما ذكرته منظمة العفو الدولية ومقرها لندن. وقالت الحكومة إن عددهم 400. وتنفذ باكستان الإعدام شنقا.

وقالت منظمة العفو الدولية فى بيان هذا الأسبوع ردا على شائعات قبل اتخاذ القرار "مادامت عقوبة الإعدام مطبقة فإنه لا يمكن استبعاد خطر إعدام أبرياء”.

وأضافت "الانتهاك المنهجى للمحاكمات العادلة فى باكستان لا يؤدى إلى تفاقم هذا الخطر فحسب وإنما يعرض باكستان أيضا لانتهاك التزاماتها الدولية”.

وتقول باكستان إن عقوبة الإعدام ضرورية لمنع الجريمة فى أماكن مثل كراتشى وهى مدينة كبيرة يسكنها 18 مليون نسمة وتكثر فيها أعمال العنف وكذلك فى مناطق على الحدود مع أفغانستان حيث يشن مقاتلو طالبان هجمات بصفة يومية.

ولدى سؤاله عن انتقادات منظمة العفو الدولية أشار خان إلى أن عقوبة الإعدام مازالت مطبقة فى أجزاء من الولايات المتحدة التى قال إنها دولة بها "أفضل نظام قضائي".