موقع الشيخ محمد فرج الأصفر || البرتغال : تزايد الضغوط على رئيس وزراء البرتغال لتقديم استقالته
اسم الخبر : البرتغال : تزايد الضغوط على رئيس وزراء البرتغال لتقديم استقالته


تصاعدت الضغوط اليوم الأربعاء على رئيس وزراء البرتغال بيدرو باسوس كويلو، لتقديم استقالته عقب استقالة اثنين من كبار وزرائه مما جعل الحكومة على شفا الانهيار.

واحتشد مئات الآلاف للمطالبة بأن يتنحى بيدرو كويلو. وأعلن اتحاد نقابات العمال الرئيسى فى البلاد "سى جى تى بى"، عن تنظيم مسيرة السبت القادم، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

ويلتقى زعيم المعارضة الاشتراكية أنطونيو جوزيه سيجورو اليوم بالرئيس أنيبال كافاكو سيلفا، ومن المتوقع أن يطلب من الرئيس الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.

كان باسوس كويلو صرح أمس الثلاثاء، بأنه سيحاول الإبقاء على تماسك حكومته على الرغم من استقالة وزير المالية فيتور جاسبار ووزير الخارجية باولو بورتاس هذا الأسبوع.

وتسببت الأزمة الحكومية فى تراجع أسواق الأسهم، حيث هوى مؤشر بى إس آى 20 لبورصة لشبونة بحوالى 7% فى التعاملات الصباحية. وارتفع العائد على السندات البرتغالية لأجل عشر سنوات إلى 8% مقابل 6.7% أمس الثلاثاء.

وعبر رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو عن قلقه بشأن رد فعل السوق قائلا إنه "يظهر مخاطر واضحة أن المصداقية المالية التى تم بناؤها مؤخرا من جانب البرتغال يمكن أن يعرضها للخطر عدم الاستقرار السياسى الحالى".

جاسبار الذى يعد المهندس الرئيسى لسياسات التقشف المطبقة بموجب برنامج إنقاذ للبلاد بقيمة 78 مليار يورو (102 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى، برر استقالته بالقول إنه عجز عن الوفاء بتحقيق مستهدفات عجز الميزانية. كما استشهد بالمعارضة واسعة النطاق لاستقطاعاته فى مجال الإنفاق، وقال بورتاس إنه تقاعد بسبب اختيار ماريا لويس ألبوكويرك خلفا لجاسبار.

ويرأس بورتاس حزب "سى دى إس بى بى" القومى المحافظ وهو الشريك الأصغر فى الائتلاف الحكومى مع حزب "بى إس دى" من يمين الوسط بزعامة باسوس كويلو الذى يدعو إلى تطبيق سياسات مشجعة للنمو بدلا من سياسات تقشفية فقط.

ومن المعروف أن ألبوكويرك وهى وزيرة دولة سابقة للميزانية من أنصار نهج التقشف الصارم لجاسبار.

وذكرت صحيفة "بابليكو" إن وزراء آخرين ينتمون إلى حزب "سى دى إس بى بى" يعتزمون أن يحذوا حذو بورتاس ويستقيلون.

ومن شأن ذلك أن يترك باسوس كويلو بدون أغلبية مطلقة فى البرلمان ويجعل من الصعب عليه أن يستمر فى تطبيق برنامج الإنقاذ الذى تمت الموافقة عليه مع الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد عام 2011.

تاريخ الاضافة: 03/07/2013
طباعة