ذكر مصدر دبلوماسي بالدوحة أن أمير قطر يعتزم نقل السلطة بشكل سلمي وسلس بما يحقق صالح الدولة القطرية والدول المجاورة، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة ستكون من العناصر الشبابية المطعمة بعدد من أهل الخبرة، وذلك فور تسليم السلطة وحل الحكومة الحالية.
وذكرت شبكة "سي إن إن" عن المصدر الدبلوماسي - والذي فضل عدم ذكر اسمه - أن هذا القرار قد اتخذ بصورة فردية، إلا أنه يعتبر قرارًا رمزيًّا للدول الخليجية الأخرى التي تتشبث قيادتها بالسلطة لأمد بعيد، مؤكدًا أن السياسة القطرية ستبقى كما هي دون تغيير.
وأضاف المصدر القطري أن استقرار سياسة بلاده تعود إلى حصر صناعة القرار بين أربعة أشخاص: وهم الأمير الحالي، والذي برغم تقاعده سوف يكون في موقع قريب من اتخاذ القرارات الهامة، وزوجته الشيخ موزة آل مسند والدة ولي العهد، وولي العهد تميم نفسه، بالإضافة إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، والذي لن يتم الاستغناء عنه في الفترة القريبة القادمة.
كما أوضح المصدر أن ثمة تغييرات كبيرة في السياسة الداخلية ستطرأ بعد تخلي الأمير الحالي عن منصبه، ومن ذلك مجلس نواب منتخب بالكامل، ومشاركة في القرار السياسي بشكل تدريجي، بجانب بناء عدد من مؤسسات المجتمع المدني، والتي تسهم في دعم الديمقراطية في قطر.
ومن جانبه، أعلن الأمير القطري في منتدى الدوحة الأخير أن من يأبى الإصلاح والتغيير ولا يستوعب متطلبات المجتمعات الحديثة سوف يتغير تبعًا لضرورات التاريخ، معتبرًا أن المشاركة السياسية في إدارة الشأن العام "هي أحد الأهداف الرئيسة للإصلاح الذي تنادي به الشعوب في العالم العربي، وأن التغيير والعملية الديمقراطية أكثر من مجرد إدلاء الأصوات في صناديق الاقتراع".
وأضاف: "يجب أن لا ننسى أن شيوع الفقر والبطالة وغياب العيش الكريم وانتهاك حقوق الإنسان في ظل أنظمة الحكم التي تتميَّز بالتسلُّط والقمع والفساد - كانت هي القوة الدافعة للثورات العربية التي تستهدف ومازالت المشاركة الشعبية في صنع القرارات السياسية والاقتصادية".
