أقرَّ مجلس النواب البحريني تعديلاً في قانون العقوبات، يقضي بمعاقبة من يصدر منه إهانة للملك بالسجن خمس سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية.

وذكرت صحيفة الوسط البحرينية أن المجلس أقر إنزال عقوبة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف دينار، لمن يتهم بإهانة الملك أو العَلَم أو الشعار الوطني للبحرين، وذلك بناء على مشروع قانون بشأن تعديل المادة 214 من قانون العقوبات الصادر عام 1976م.

وكانت الحكومة البحرينية قد اقترحت أن يخير بين العقوبتين المذكورتين بذكر عبارة "أو بإحدى العقوبتين"، وأن يكون نص المادة بعد إجراء التعديل عليها: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أهان بإحدى طرق العلانية وبأية وسيلة كانت على ملك البلاد أو علمها أو شعارها الوطني ويعد ظرفًا مشددًا إذا وقعت الجريمة في حضور الملك".

يذكر أن أحكامًا قد صدرت في العامين الماضيين بحق ناشطين صدرت منهم إهانة للملك، كان آخرها الحبس لمدة سنة ضد ستة ناشطين بتهمة إهانة الذات الملكية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

يشار إلى أن وزيرة الإعلام البحرينية "سميرة رجب" قد صرحت في أوائل الشهر الجاري أن هناك مطالب فئوية في الداخل البحريني مرتبطة بجهات خارجية وتنفذ لها أجندات سياسية خطيرة، دون وضع المسئولية الوطنية في الاعتبار، في إشارة منها إلى شيعة البحرين وعلاقتهم بإيران.

وأضافت وزيرة الإعلام أن هذه الفئة القليلة تستخدم كل الأدوات؛ كي تصور للرأي العام العالمي أنها مضطهدة ومهمشة ومعرضة لانتهاكات حقوقها.

وردًّا على مزاعم إيرانية تشيع أن المعارضين الشيعة في البحرين يتعرضون لانتهاكات في السجون والمعتقلات، أكدت أن الشفافية البحرينية في موضوع السجون والمعتقلين لا يوجد مثيلها في إيران نفسها، مؤكدة أن بلادها فتحت السجون للمنظمات الحقوقية والوفود الدولية في حرية تامة.