نظم حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الثلاثاء، لمناقشة تداعيات التظاهرات التي دعت إليها الأحزاب الإسلامية وقوى المعارضة في 21 و30 يونيه. من جانبه، قال خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، إن بعض القوى السياسية يحاول جر البلاد إلى مستنقع العنف والفوضى، مؤكدًا أن حزب البناء والتنمية يدعم التداول السلمي للسلطة.
وأشار "الشريف" على هامش المؤتمر، إلى أن الفاشلين في سباق الرئاسة يريدون اعتلاء السلطة عن طريق تشكيل مجلس رئاسي، لافتاً إلى أن شباب الثورة جاءوا إلى حزب البناء والتنمية ويريدون أن يخاطبوا الشعب.
وفى نفس السياق، قال سيد حافظ، متحدثاً باسم مجلس أمناء الثورة، إننا لم نأتِ لندافع عن الدكتور مرسي ولا عن جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أن شباب الثورة يقف بجانب إرادة الشعب المصري الذى اختار رئيسًا شرعيًا له.
ولفت "حافظ" إلى أن مجلس أمناء الثورة لديه يقين أن إسقاط الرئيس يكون عن طريق الصندوق وليس عن طريق جمع بعض التوقيعات، مشيرًا إلى أنه لا يحق لأحد أن يفرض إرادته على الشعب المصري.
وأضاف، أن تظاهرات 21 يونيه التي دعت إليها أحزاب إسلامية ليست قاصرة على التيار الإسلامي، بل إنها تظاهرات دعت إليها قوى شبابية وحركات ثورية، مؤكداً أن الإعلام يقف بجانب الفلول والقوى الليبرالية لإسقاط الرئيس المنتخب.
وأكد أحمد ماهر، ممثل حزب الوسط، أن حزبه قدم الدعوة إلى جميع الأحزاب السياسية للجلوس على طاولة المناقشات، لخروج تظاهرات 21 و30 يونيه القادم بشكل حضارى وتوصيل الرسائل إلى الرأي العام بمنتهى الحيادية.
وأشار "ماهر" إلى أن هناك مَن يريد سفك الدماء في 30 يونيه القادم، لافتاً إلى أن الحزب لديه معلومات ووثائق تثبت تورط بعض الشخصيات في دعم العنف.
وقال عمرو درويش، منسق الاتحاد العام للثورة، إن النخبة السياسية مسئولة مسئولية تامة عما حدث في الفترة التالية للثورة المصرية، داعيًا إلى إسقاط جميع النخب السياسية على الساحة المصرية.
وأضاف، أن مَن يقف وراء حملة "تمرد" الآن سيتركونهم بمجرد أن ينتهى يوم 30 يونيه بسلمية، لافتاً إلى أن مَن يريد أن يتسلم مصر على "أنقاض" فعلية النزول لإسقاط النظام يوم 30 يونيه القادم.
من جانبه، قال أحمد عقيل، ممثل حزب الحرية والعدالة، إن من يحاول جر البلاد إلى حروب أهلية لن يفلح في ذلك لأن الشعب المصري شعب "مسالم" ولن يسمح بالعنف أبداً.
واختتم "عقيل" كلمته بالتأكيد على أن المواطن المصرى هو فقط مَن سيدفع ثمن العنف، لأن رؤساء الأحزاب المعارضة يسكنون في قصور ولن يؤثر فيهم وقف الإنتاج أو غيره