ذكر معهد الأبحاث التطبيقية أريج أن قادة الإرهاب الجيوسياسي وذوي النزعات الاستيطانية التوسعية في "إسرائيل" لن يقبلوا إدراج أراضي وعقارات الغائبين ضمن مفاوضات الحل النهائي بين الطرفين "الإسرائيلي" والفلسطيني، حيث يعتبر اليهود أن هذه الأراضي أملاك يهودية خالصة لهم.

ودعا المعهد القيادة الفلسطينية إلى الانتباه لمخطط "إسرائيلي" يهدف إلى نهب أكبر مساحة ممكنة من الأراضي والعقارات التاريخية، والتصدي لهذا المخطط ومنعه، دون الانتظار حتى صدور القرار به، وذلك من خلال المجتمع الدولي والمحافل الدولية، لتنبيه العالم بخطورة المخطط "الإسرائيلي" المزمع إقراره بعد قيام المستشار القضائي للحكومة "الإسرائيلية" بحضور جلسة المحكمة العليا "الإسرائيلية" في شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف أن هذا القرار يعتبر نكسة جديدة لفلسطين، حيث تستكمل "إسرائيل" سرقة ما تبقى من الأراضي الفلسطينية في القدس، والتي تتخطى مئات الملايين بالإضافة للقيمة التاريخية والوطنية، خلال أكبر عملية سرقة في التاريخ الحديث بدون حسيب أو رقيب.

ومن جانبه، ذكر جاد إسحق - مدير معهد أريج - أن هذه السرقة هي الأكبر من نوعها في التاريخ المعاصر لأراضي الفلسطينيين؛ بحجة قانون أملاك الغائبين الذين يبعدون أقل من 200 متر أو 300 متر عن أراضيهم، وعلى وجه الخصوص في بيت لحم وبيت جالا، حيث سرق منهم بمقتضى هذا القانون 22 ألف دونم، أي ما يزيد عن مساحة بيت ساحور وبيت لحم وبيت جالا بحوالي 150%.

وأضاف إسحق في حديث لـ شبكة فلسطين الإخبارية أن هناك أيضًا محافظات أخرى بالضفة ستضم بمقتضى هذا القانون الذي تشرع فيه حكومة الاحتلال، كالقدس الغربية، حيث أكد أن هذا القانون يجيز للاحتلال مصادرة أملاك مواطني الضفة الغربية التي ضم الجدار أراضيهم بحجة أنها تصبح أملاك الدولة.

وقال معهد أريج: إن عملية مُصادرة الأراضي بحجة أملاك الغائبين تأتي في إطار زمني طويل نسبيًّا وممنهج، حيث تتعمد السُلطات "الإسرائيلية" إطالة أمد إجراءات المُصادرة، وذلك بهدف عدم لفت الأنظار ومُفاجئة أصحاب هذه العقارات؛ حيث ابتدعت تعديل وتفعيل قانون الغائبين بغرض تجنب إصدار أوامر مُصادرة واضحة"، كما حصل عندما قام وزير المالية "الإسرائيلي" في العام 1990 والمدعو "إسحق موديعي" بمصادرة الأراضي التي قامت عليها مستوطنة أبوغنيم "للأغراض العامة" وذلك للتهرب من التبعات القانونية والسياسية المُباشرة لهذه الأوامر، ومن أجل عدم إثارة الضجة.

وفي ذات الوقت حِرمان أصحاب هذه الأراضي من الحُصول على التعويض - مع أنه يكون تعويضًا رمزيًّا وغير مُجدٍ ومرفوضًا أصلاً، وأيضًا لإيهام العالم بأن "إسرائيل" دولة قانون، وهي تقوم بخطواتها بعد سلسلة مُعقدة من الإجراءات والخُطوات والتدقيق والتمحيص والواقع خلاف ذلك تمامًا.