مع تزايد حوادث مهاجمة المواطنين ورجال الشرطة في مصر, قررت الحكومة إحالة مشروع قانون لمجلس الشورى الذي يتولى السلطة التشريعية في البلاد؛ لتغليظ العقوبة على هذه الجرائم.

فقد أحالت الحكومة مشروع قانون يعاقب بالإعدام كل من شكَّل عصابة هاجمت مجموعة من الأشخاص، أو قاومت رجال الشرطة بالسلاح.

ويتضمن مشروع القانون تعديل خمس مواد من قانون العقوبات، وفقًا لصحيفة الأهرام.

ويهدف القانون لحماية رجال الشرطة أثناء تأدية واجبهم، ووقف نزيف الدماء، ومنع ترويع المواطنين بالحد من الأعمال الإجرامية للخارجين على القانون.

وتشهد مصر أعمال عنف في الفترة الأخيرة أثارت غضب المواطنين خصوصًا مع عدم وجود عقوبات رادعة في القانون.

وأثرت أعمال العنف على الاقتصاد المصري بصورة سلبية؛ حيث تنوعت أعمال العنف بين السرقة والسطو والاعتداء بالسلاح.

كما شهدت بعض التظاهرات التي نظمتها تيارات معارضة في البلاد اعتداء على رجال الشرطة وتخريب منشآت.

يأتي ذلك في وقت يستعد الأمن المصري لمواجهة أية محاولات تخريبية في التظاهرات التي دعت إليها المعارضة يوم 30 يونيو.