رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكى دعوى قضائية، أمس الثلاثاء، على الحكومة الأمريكية، واصفا عمليات المراقبة الشاملة على رسائل البريد الإلكترونى والمكالمات الهاتفية وبيانات أخرى من جانب وكالة الأمن القومى بأنها "انتهاك للدستور".

وتضمنت الدعوى المقدمة لمحكمة اتحادية أن برنامج المراقبة الذى تستخدمه الوكالة ينتهك حقوق حرية التعبير والخصوصية، وتسبب فى موقف صعب للمنظمة التى تحتاج إلى السرية للقيام بأعمالها.

إلى جانب ذلك دعا ائتلاف من أكثر من 80 جماعة للدفاع عن حقوق الخصوصية وشركات للتكنولوجيا، أمس، الكونجرس الأمريكى إلى إنهاء حملات الرقابة الحكومية على الإنترنت، مشيرا إلى أن النطاق المزعوم للبرنامج يمثل "انتهاكا صارخا لحقوقنا الأساسية".

ويشمل الائتلاف الذى يطلق عليه "أوقفوا المراقبة على الولايات المتحدة" "مؤسسة الحدود الإلكترونية"، وموزيلا، وريديت، والاتحاد الأمريكى للحريات الأهلية، وبالإضافة إلى خطاب مفتوح إلى الكونجرس، قام الائتلاف بنشر التماس عبر الإنترنت يطالب بتحقيق من قبل الكونجرس فى نطاق برنامج تجميع بيانات من الإنترنت والمكالمات الهاتفية.

وكتب الائتلاف فى رسالة مفتوحة إلى الكونجرس: "يضرب هذا النوع من تجميع البيانات العمومية من جانب الحكومة القيم الأمريكية الخاصة بالحرية والخصوصية فى مقتل، حملات المراقبة تنتهك التعديلين الأول والرابع من الدستور الأمريكى اللذين يحميان حق المواطنين فى التحدث والتجمع، دون الكشف عن الهوية والوقاية من عمليات التفتيش والاستيلاء التى تحمى حقهم فى الخصوصية".

وطالب الائتلاف أيضا بإصلاح "قانون باتريوت" الذى سيحظر صراحة الرقابة الشاملة لبيانات الإنترنت والتسجيلات الهاتفية لأى شخص يقيم فى الولايات المتحدة.

وتزامنت تلك الخطوات مع دعوات من جانب شركات جوجل وفيس بوك ومايكروسوفت،إلى أن يتم الحصول على تصريح منها، لتعلن على الملأ أى تفاصيل عن مطالبات الحكومة ببيانات خاصة بها.