أكدت الأمم المتحدة أن حوالي 140 ألف روهنجي قد شردوا على مدى عام من العنف الطائفي الذي يمارس ضد الروهنجيا في بورما.

وكانت أعمال العنف قد اندلعت في شمال ولاية راخين في يونيو 2012، وشرَّدت موجته الأولى 75 ألف شخص من الولاية، بينما اقتلعت الموجة الثانية في أكتوبر من نفس العام حوالي 36 ألفًا آخرين، فقد الكثير منهم مصادر أرزاقهم نتيجة للقيود الأمنية المضروبة عليهم.

ومن جانبه، ذكر أدريان إدواردز المتحدث باسم المفوضية أن الكثيرين قد اضطروا إلى ترك المنازل بحثًا عن الدعم، وأن هناك نحو 13 ألفًا يعيشون بمواقع مؤقتة حول سيتوي عاصمة الولاية، مشيرًا إلى أن 2800 آخرين في موانغدا لا تعتبرهم السلطات من النازحين؛ لذا فهم لا يتلقون مساعدات منتظمة، بحسب وكالة أنباء الروهنجيا.

ومن جهة أخرى، حاصر أكثر من 200 فرد من القوات الأمنية، متمثلة في قوات أمن الحدود "ناساكا" والجيش والشرطة عددًا من القرى والبلدات في ولاية أراكان غرب بورما، وذلك لإجبار السكان القرويين من عرقية الروهنجيا المسلمين بالقبول بوصف "بنغالية" في إشارة إلى أنهم مهاجرون قدموا من بنجلاديش.

ويصف شهود عيان أن القرى أصبحت كميدان الحرب، حيث أخذت الأشياء الثمينة من منازل الروهنجيين، ونزح عدد كبير إلى الغابات ليعيشوا بين حقول الأرز والقرى المجاورة.

وقام أفراد "ناساكا" باقتياد النساء وكبار السن إلى مقر المعسكر في بلدة "قوار بيل"، حيث أجبرتهم على قبول "بنغالي" بدلاً من "الروهنجيا"، ثم أرسلتهم إلى قراهم.

وتدعي حكومة بورما أن الروهنجيا مهاجرون غير شرعيين، نزحوا إلى بورما إبان الحرب العالمية الثانية عام 1935 من بنجلاديش، وبررت الحكومة بذلك نزع مواطنة الروهنجيا عام 1982 وفق قانون تم إقراره من المجلس العسكري الذي انقلب على الحكم المدني عام 1962م.

وبدأت سلطات الدولة إجراء دراسات استقصائية عن أسر الروهنجيا في أعقاب العنف يونيو حزيران في "منغدو" ‏و"بوثيدونغ" و"سيتوي" (أكياب) ومناطق أخرى من الدولة، مع محاولة طمس هويتهم وإبدالها بالجنسية البنغالية.

ومنذ يونيو من العام الماضي تشهد ولاية أراكان ذات التمركز الإسلامي عنفًا طائفيًّا ضد عرقية الروهنجيا ‏المسلمة، حيث أغلقت جميع المساجد والمدارس الإسلامية، ومنع الناس من أداء صلاة الجماعة في المسجد أو في ‏المخيمات والمنازل.

إضافة إلى اعتقال عدد كبير من المسلمين وتعريضهم للتعذيب الجماعي، ووقوع حالات اغتصاب للنساء المسلمات ‏وابتزاز للأموال، حيث اضطر آلاف العوائل إلى ترك بيوتهم والهجرة إلى عدد من الدول المجاورة، في ظل صمت ‏عالمي، دون توفير أدنى حماية لهم.

وتتراوح أعداد المسلمين في ميانمار ما بين خمسة وثمانية ملايين نسمة، يعيش 70% منهم في إقليم أركان، وذلك من إجمالي 60 مليون نسمة هم تعداد السكان بالبلاد.

وفرضت الحكومات المتعاقبة ضرائب باهظة على المسلمين، ومنعتهم من مواصلة التعليم العالي، ومارست ضدهم أشكالاً مختلفة من التهجير الجماعي والتطهير العرقي، وإزاء هذه المعاناة يضطر مسلمو الروهنجيا إلى الفرار من ميانمار إلى الدول المجاورة.