وجهت واشنطن ضربة جديدة لطهران، حيث فرضت عقوبات على شبكة مالية دولية تضم أكثر من 30 شركة، أُنشئت لإدارة الأصول المالية للقيادة الإيرانية.

وذكرت وزارة المالية الأمريكية أن الشركات التي طالتها العقوبات منها استثمارية وتجارية وشركات تأمين، بالإضافة إلى بنك Amin Investment.

وتشير المعلومات التي نشرتها الوزارة باعتبارها غير سرية، إلى أن عددا من هذه الشركات سجلت في الخارج: في ألمانيا (MCS Engineering،وMCS International GMBH) وفي كرواتيا (Cylinder system L.T.D)” وفي جمهورية جنوب أفريقيا (One Vision Investment 5) وفي الإمارات العربية المتحدة (Golden resources trading company L.L.C.).

وكانت الولايات المتحدة قد وسعت، أمس الاثنين، عقوباتها على إيران بسبب برنامجها النووي، عبر حزمة جديدة تستهدف العملة الإيرانية (الريال) وقطاع السيارات.

وشملت العقوبات التي فرضت على الريال الإيراني حظرا على الاحتفاظ بحسابات كبيرة خارج إيران بتلك العملة. وقال البيت الأبيض إن هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها العملة الإيرانية بعقوبات مباشرة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية، جاي كارني: "إن الرئيس الأميركي باراك أوباما وافق على إجراء تنفيذي يقضي بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تقوم بإجراء أو تسهيل معاملات كبيرة في العملة الإيرانية، وكذلك فرض عقوبات على الأشخاص الذين يتعاملون تجاريا مع قطاع السيارات الإيراني، الذي قال البيت الأبيض إنه يمثل مصدرا كبيرا للعائدات لطهران".

وأضاف كارني قائلا: "لكن يتعين على إيران أن تدرك أن الوقت المتاح أمامها محدود. إذا واصلت الحكومة الإيرانية السير في طريقها فليس هناك أدنى شك في أن الولايات المتحدة وحلفاءنا سيواصلون فرض إجراءات جديدة".

وأدرجت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي ثماني شركات بصناعة البتروكيماويات في إيران في القائمة السوداء. وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جاي كارني: "نحن نبقي الباب مفتوحا للتوصل إلى حل دبلوماسي يتيح لإيران الانضمام مجددا إلى المجتمع الدولي إذا أوفت بالتزاماتها".