أعلنت الشرطة العراقية بمحافظة ذي قار أمس الأحد عن نقل 24 معتقلاً من سجن الناصرية المركزي إلى بغداد لتنفيذ أحكام للإعدام صادرة ضدهم، فيما أكد وجود 500 معتقل ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضدهم في سجن الناصرية.

وذكر قائد الشرطة في ذي قار "حسين عبد علي عبد الله" أن قوات الأمن الخاصة بدعم من شرطة ذي قار نقلت يوم الخميس الماضي 24 سجينًا صدر ضدهم حكم الإعدام من سجن الناصرية المركزي إلى وزارة العدل في بغداد لتنفيذ الأحكام.

وأضاف عبد الله أن جميعهم من العراقيين المحكوم عليهم بالإعدام بالمادة 4 إرهاب، لافتًا إلى أن 500 آخرين صدرت ضدهم أحكام مماثلة نزلاء بسجن الناصرية، والذي يضم 800 نزيل من مختلف محافظات العراق.

وكانت وزارة العدل العراقية قد صرحت في إبريل الماضي بإعدام خمسة من جملة 21 حاولوا اغتيال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعبوات ناسفة استهدفت موكبه، بينما لم تعلن الحكومة مطلقًا عن أية عمليات استهدفت موكب المالكي طيلة السنوات الماضية.

ومن جانبها، استنكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة إلى الأمم المتحدة عمليات الإعدام التي تنفذها الحكومة العراقية، واصفة الإعدامات في العراق بأنها تشبه مجازر الحيوانات، مشيرة إلى تقارير تفيد نية الحكومة إعدام 150 معتقلاً عراقيًّا.

كما شنت منظمة العفو الدولية هجومًا على نظام المالكي، مطالبة السلطات العراقية إلى وقف الانتهاكات ومنها عمليات الإعدام.

ودعت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة الحاج صحراوي - في تقرير للمنظمة بعد مرور عشر سنوات على غزو العراق حمل عنوان (عقد من الانتهاكات) - السلطات العراقية إلى "الإعلان عن وقف تنفيذ أحكام الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم"، مؤكدة أن "تعذيب وإساءة معاملة المعتقلين كان واحدًا من أكثر السمات ثباتًا وتفشيًا في المشهد العراقي الخاص بحقوق الإنسان".