أكدت المحكمة الدستورية العليا بمصر، في حيثيات حكمها بشأن بطلان قانون اختيار اللجنة التأسيسية للدستور، أن هذا الحكم لا يؤثر على سلامة الدستور الجديد.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في وقت سابق اليوم بعدم دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.

وذكر حكم الدستورية أنه لا ينال من القضاء بعدم دستورية القانون 79 لسنة 2012 ما نص عليه الدستور الصادر في ديسمبر سنة 2012 في المادة (236) من أن "تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذًا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة". ذلك – وأيًّا ما كان الرأي في مشروعية الإعلانات الدستورية الصادرة من رئيس الجمهورية – فإن صريح نص المادة (236) من الدستور قد أبقى على الآثار التي ترتبت على هذه الإعلانات في الفترة السابقة.

وأضاف: أما الآثار التي لم تترتب بعد، فإنها تكون بمنأى عن إعمال هذا النص، وترتيبًا على ذلك فإنه إذا كان الإعلان الدستوري الصادر عن رئيس الجمهورية في 21 نوفمبر سنة 202 قد قرر انقضاء الدعاوى المتعلقة بالقوانين والقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة والمنظورة أمام أية جهة قضائية، فإن هذا الانقضاء كأثر من الآثار التي رتبها ذلك الإعلان لابد أن يصدر به حكم قضائي يقرر تحقيق أثر هذا الانقضاء، وهو ما لم يتم في الفترة السابقة على نفاذ الدستور الجديد في 25/12/2012، كما لا ينال من هذا القضاء القول بتحقق الأثر اعتبارًا من تاريخ الإعلان الدستوري المشار إليه، ذلك أن إلغاء الإعلانات الدستورية بنص المادة (236) من الدستور الحالي اعتبارًا من تاريخ نفاذه بأثر مباشر لا يسوغ معه إقرار الانقضاء الذي رتبه ذلك الإعلان، بعد أن تم إلغاؤه بمقتضى أحكام هذا الدستور, وفقًا لـ"المصريون".

وكان الحكم قد قضى أيضًا ببطلان مجلس الشورى، إلا أنه أجل حله لحين انتخاب مجلس النواب الجديد.

كما تضمن حكم الدستورية بطلان عدد من فقرات قانون الطوارئ.

وقد أثار الحكم جدلاً واسعًا في مصر؛ خوفًا من تأثير ذلك على الشرعية الحالية لمجلس الشورى, والدستور الجديد.

وكانت المحكمة الدستورية قد حلت أول برلمان تم انتخابه بعد الثورة التي أطاحت بنظام حسني مبارك في 25 يناير.

ويناقش مجلس الشورى قانون يتعلق بإصلاح السلطة القضائية رفضه عدد من القضاة ومنهم قضاة المحكمة الدستورية.

وقد طالب القيادي بحزب الحرية والعدالة الدكتور عصام العريان بسرعة إجراء الانتخابات البرلمانية؛ منعًا لسقوط البلاد في الفراغ السياسي.