كشف ناشط حقوقي مصري أن معظم الأراضي الإثيوبية كانت ملكًا لمصر، وأن هناك اتفاقيات تاريخية بين الجانبين، تمنع أثيوبيا من بناء سدود عليها.
وقال الناشط محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان: إن محاولات إثيوبيا للتأثير في حصة مصر من مياه النيل من خلال إقامة سد النهضة وتحويل مجرى مياه النيل الأزرق، له بعد قانوني وتاريخي قد لا يعرفه الكثيرون، وفقًا لصحيفة المصريون.
وأوضح أن معظم الأراضي الإثيوبية كانت ملكًا لمصر في نهاية القرن التاسع عشر خلال فتوحات الخديوي إسماعيل في القرن الإفريقي، وقد ظلت إثيوبيا تحت السيطرة المصرية لفترات طويلة إلى أن رد الخديوي عباس للإثيوبيين أراضيهم مقابل اتفاق "حق الارتفاق".
وتابع أن هذه الاتفاقية تم الاتفاق فيها على دفع مصر مبالغ مالية إلى إثيوبيا على هيئة أقساط سنوية مقابل وقف الانتفاع بتلك الأراضي، وعدم إقامة أي سدود بها تعوق وصول النيل لمصر إلا بموافقة مصر وكان آخر قسط لتلك الأراضي عام 1959م.
وقال الناشط المصري: "إننا حصلنا على نسخة موثقة من تلك العقود بين مصر وإثيوبيا، وسنقوم برفع قضية دولية إما بوقف جميع السدود فورًا أو استرداد أراضي إثيوبيا نتيجة نقضهم الاتفاقية بينهم وبين مصر".