رفضت محكمة مصرية دعوى طالبت بحل الجمعية التأسيسية التي صاغت الدستور, كما رفضت بطلان الاستفتاء على الدستور.
وقررت محكمة القضاء الإداري عدم قبول الدعوي المقامة ضد رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء التي تطالب بوقف وإلغاء قرار للاستفتاء على الدستور ووقف إعلان نتيجته, وفقا لبوابة الأهرام.

وكانت دعوي قد تم رفعها أمام القضاء الإداري طالبت بوقف الدعوى للاستفتاء على الدستور ووقف إعلان نتيجته ارتكازا على أن دعوة الرئيس للاستفتاء صدرت ممن لا يملك إصدارها، على حد قول المدعي .

وشنت المعارضة العلمانية هجوما شرسا ضد الدستور وزعمت أن الشعب لا يريده وأنه سيرفضه خلال الاستفتاء.

وحصل الدستور في الاستفتاء على موافقة 64 في المائة من المصريين الأمر الذي أصاب المعارضة بخيبة أمل شديدة عبرت عنها برفع دعاوى قضائية .

واتهمت المعارضة النظام بتزوير الانتخابات إلا أنها فشلت في إثبات ذلك كما تبين كذب ادعاءاتها بشأن عدم تولي القضاء الإشراف الكامل على الانتخابات.