رفضت المحكمة الجزائية المتخصصة طلب المدعي العام القتل حدًّا أو تعزيرًا بحق ثمانية عناصر متهمين بالانتماء لخلية اتهمت بممارسة "الإرهاب" وضمت عشرة أشخاص خططوا لاغتيال ضباط مباحث.
واعتبرت المحكمة أنه لا يوجد مقتضى لطلب الادعاء واتخذت قرارها احتياطًا للدماء المعصومة وصيانة لها وكذلك لاندفاع شرّهم بعقوبة أدنى.
وقد صدر هذا القرار أثناء جلسة النطق بالأحكام الابتدائية في قضيتهم يوم أمس حيث صدرت أحكام بسجنهم مدداً متفاوتة ما بين 10 و 25 سنة بعد ثبوت إدانتهم قضائيًا بعدد مما نسب إليهم من تُهم.
وتقرر إرجاء النظر في دعوى المدعي العام على المدعى عليه السادس لحين حضوره أما المدعى عليه التاسع - وهو من مطلقي السراح - فقد قتل في مواجهة أمنية مع الشرطة في وادي الدواسر وقرر القاضي انقضاء الدعوى العامة ضده بوفاته.
وبحسب صحيفة "الحياة" فقد جاء في حيثيات الحكم ثبوت إدانة المتهم الأول باجتماعه مع المدعى عليهم الثالث والرابع وإخباره لهم بصدور بيان يدعو لتصفية ضباط المباحث واتفاقه معهما على البحث عن عناوينهم وإرسال رسائل تهديد لهم واتفاقه مع أحدهم بتكوين مجموعة لتصفية أولئك الضباط والاتفاق معه على خطف الضباط ومساومة الحكومة بهم بتسجيل كلامهم عبر كاميرا فيديو اشتراها لهذا الغرض واطلاعه على مواد محظورة عبر الشبكة العنكبوتية.
وبناءً عليه تم تعزيره بالسجن مدة 10 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه اعتبارا من تاريخ انتهاء محكوميته وذلك مراعاة لحالته الصحية والتي تقتضي التخفيف.
كما ثبت إدانة المدعى عليه الثاني بتهم منها اعتناق منهج يقوم على تكفير حكومة المملكة والتعاون مع مجموعة من الأفراد تخطط لاغتيال ضابط في المباحث والتستر على عنصرين مشتبه بهما وإيوائهما وإخفائهما والدخول عبر الشبكة العنكبوتية لمواقع محظورة، وبناءً عليه تم تعزيره بالسجن مدة 25 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.
معاناة عائلة الضابط الشهيد
من ناحية أخرى تمنت أم عماد أن يصدر في حق المتورطين في مقتل زوجها منذ عام 2005 المؤبد ليشربوا من كأس المر الذي سقيت منه خلال الأعوام الثمانية الماضية.
وقد تجددت الآلام والأحزان من جديد على رغم عدم اندثارها بعد صدور الحكم النهائي في حق المتورطين في قلب حياة مصباح العتيبي، حيث قالت: "كنت أتمنى أخذ حق زوجي منهم بنفسي.. الله لا يوفقهم، وينتقم منهم، كونهم نزعوا الفرح والابتسامة من شفاه أبنائي.
ولم تشف الأحكام الصادرة في حق المتورطين غليل أم عماد وأبنائها، كونها ترى النظرة المكسورة في أعين أبنائها، وخصوصاً عندما تقول لها ابنتها الصغرى آلاء حينما تعود من المدرسة: "يا ليت بابا موجود عشان أحضنه وأحكيه عن المدرسة".