في واحدة من أغرب عمليات السطو على المصارف، تمكن أفراد شبكة عالمية متخصصة بالجريمة الإلكترونية المنظمة والمعولمة من تنفيذ سلسلة غارات إلكترونية على آلاف ماكينات السحب في 26 دولة؛ ما مكَّنهم من سرقة 45 مليون دولار خلال ساعات معدودات.
ووصفت ممثلة الادعاء الأميركي بنيويورك، لوريتا لانش، في مؤتمر صحافي، هذه العملية بأنها ثاني أكبر سرقة مصرفية في تاريخ نيويورك، وصنفتها كواحدة "من سرقات القرن الواحد والعشرين".
واستخدم أعضاء الشبكة أجهزة كمبيوتر محمولة للعبور "أون لاين" الى قواعد البيانات الخاصة بآلاف بطاقات السحب المدفوعة مسبقا في مصرفين خليجيين، فاستنسخوها وقاموا بعمليات كالسحر قل نظيرها في عالم السطو المعقد، وبها طارت 45 مليون دولار في سلسلة غارات إلكترونية على آلاف ماكينات السحب في 26 دولة، وبساعات معدودات.
واعتمد أعضاء الشبكة على عناصر ملمين بالتعامل الإلكتروني للاختراق، ممن تم الإعلان أمس الخميس في نيويورك عن اعتقال أعضاء خليتهم هناك بعد أن كشف محققون بريطانيون ووكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وماليزيا عما قاموا به.
وقد وجه القضاء الأمريكية لأعضاء "خلية نيويورك" -وهم 8 أفراد- تهمة المشاركة في مخطط احتيالي إلكتروني كبير، مكنهم من سرقة 45 مليون دولار ببطاقات مصرفية مسروقة جعلوها تصلح للدخول الى كل حساب تم استنساخه بالاختراق من قاعدة البيانات، فراح الواحد منهم يسحب منه الرصيد المدفوع مسبقا من البنك للزبون كتسهيلات ائتمانية، وبلا حدود، وبهذه الطريقة تمكن التنظيم العالمي من القيام بأكثر من 40 ألف عملية سحب في 22 ديسمبر وفي يومين من فبراير/كانون الأول وشباط الماضيين.
وتضمنت لائحة الاتهام التي وزعها الادعاء الأميركي والمؤلفة من 20 صفحة أن الجناة تمكنوا في الهجوم الأول من اختراق جهاز لقراءة بطاقات الائتمان استخدمت فيه بطاقات صرف آلي تابعة لشركة "ماستركارد" وصادرة عن بنك خليجي. كما نجحوا في الهجوم الثاني في اختراق نظام جهاز قراءة البطاقات الائتمانية في الولايات المتحدة، ومنه سرقوا أرقام حسابات تخص بطاقات "ماستر كارد" أيضا، وصادرة عن بنك خليجي آخر، والأخير تكبد وحده خسائر بلغت 40 مليونا من الدولارات، وفقا للوارد في لائحة الاتهام.
وتشير لائحة الاتهام إلى أن شبكة السطو الإلكتروني الدولية تمكنت بطريقة ما من تغيير المبلغ المحدود والمدفوع مسبقا في بطاقة الائتمان المصرفية وجعلها "بلا حدود" بحيث لم تعد تسحب مبلغا معينا من ماكينة الصرف الآلي، ثم يتم سحب آخر في اليوم التالي حتى تنتهي قيمة الائتمان الممنوح للزبون، وهو 1500 دولار مثلا، بل أصبحت صالحة لسحب أي مبلغ من ماكينة الصرف، ومرارا في اليوم الواحد، بمجرد إدخالها في "المزلاج" المنشط في الماكينة لعملية السحب.
وتمت عمليات السطو بتوزيع أرقام الحسابات والبطاقات على أعضاء الشبكة، كل حسب الدولة الناشط فيها، فقاموا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بأكثر من 4500 غارة إلكترونية وسحبوا 5 ملايين دولار في 20 بلدا، منها 400 ألف دولار سحبها أعضاء خلية نيويورك، ثم قاموا في فبراير/شباط الماضي بأكثر من 36 ألف غارة على ماكينات الصرف الآلي في 26 بلدا، وسحبوا 40 مليونا من الدولارات في أقل من 10 ساعات بعد التنسيق "أون لاين" فيما بينهم، منها مليونين و400 ألف دولار في نيويورك.
والذين تم إلقاء القبض عليهم أمس هم 7 من "خلية نيويورك" وجميعهم أميركيون من أصل لاتيني، إلا واحدا أصله آسيوي، عمره 22 سنة واسمه شونغ يو-هولغوين. كما هناك ثان عمره 24 سنة وقد يكون من أصل لاتيني عربي، واسمه أمير ياسر ياغي، وينتظره وغيره السجن 7 سنوات مع غرامة مقدارها ربع مليون دولار. وبقية المتهمين هم: خايل ميخا كوللادو ( سنة23) وجوان آلفيس مينيرا (22) وايفان خوسيه بينيا (35) وخوسيه فاميليا ريس (24) وإلفيس رودريغز، البالغ عمره 24 سنة.
أما ثامن أعضاء الخلية فذكرت ممثلة الادعاء أنه لقي مصرعه قتيلا في 27 أبريل/نيسان الماضي بجمهورية الدومينيكان، من دون المزيد عن هويته ومن قام بتصفيته ولماذا، بل ركزت على اتهام المعتقلين بالمشاركة في سحب مليونين و800 ألف دولار من آلاف ماكينات الصرف الآلي في نيويورك، مضيفة ترجيحها بأن يكون مقر التنظيم العالمي خارج الولايات المتحدة، مع إمكانية وجود خلايا غير التي تم تفكيكها في نيويورك، ونائمة أو ناشطة، في مدن أخرى بالولايات المتحدة، ممن يتقاسم أعضاؤها ما يسحبونه من مال ماكينات الصرف الآلي مع "قيادة" الشبكة الدولية في الخارج، وهي ما يتم البحث عن عناصرها حاليا.
وكشفت لائحة الاتهام مزيدا من التفاصيل حول العضو الثامن في الخلية حيث جاء فيها أن اسم القتيل هو ألبيرتو يوسي لاخود- بينا، وهو قائد الخلية وعمره 23 سنة، وكانوا يلقبونه "ألبيرتيكو" كتصغير لألبيرتو، وأحيانا يسمونه "الرئيس" وعثروا عليه صريعا في جمهورية الدومينيكان وبجانبه حقيبة وجدت الشرطة بداخلها رزما مجموعها 100 ألف دولار. مع ذلك، كتبوا عبارة اعتراضية تشير الى أن المعلومات عنه لا تؤكد ارتباطه بالسرقة، إلى أن يتم العثور على دليل كاف يدينه.