للمرة الأولى؛ أقرَّ وزير الخارجية المغربي بأن حكومته أعطت الضوء الأخضر للمقاتلات الفرنسية لعبور المجال الجوي المغربي، وتنفيذ غارات على منطقة شمال مالي خلال الحرب الفرنسية الأخيرة.

وقال الوزير المغربي "العثماني" في شهادته أمام لجنة الخارجية في البرلمان المغربي: إن الرباط سمحت لفرنسا باستغلال أجوائها لتنفيذ عمليات قصف استهدفت مالي.

وأشار إلى أن بلاده لم تقدم قوات للمشاركة في عمليات القتال التي قادتها فرنسا في شمال مالي، واكتفت بأن سمحت للطائرات العسكرية الفرنسية بشن الغارات التي كان لها تأثير كبير في موازين المعركة.

ويشير المراقبون إلى أن باريس حليف مهم للمغرب على الصعيدين العسكري والاقتصادي، كما أن فرنسا حريصة على استمرار نفوذها بمستعمراتها السابقة في أفريقيا مثل موريتانيا وتشاد ومالي والكوت ديفوار.

وكانت وزارة الدفاع الفرنسية قد أعلنت نيتها الاستغناء عن 24000 موظف بالجيش بحلول عام 2019. وتهدف الحكومة الاشتراكية إلى الحيلولة دون ارتفاع ميزانية الجيش، ثاني أكبر موازنة دفاع في أوروبا بعد بريطانيا.

وبين عامي 2016 و2019، ستستغني القوات المسلحة الفرنسية عن 6 آلاف موظف كل سنة، ليصل العدد الكلي للموظفين المسرحين من الجيش إلى 24 ألفًا مع نهاية المدة. هذا ما كشفته الحكومة في النسخة الجديدة من "الكتاب الأبيض"، الذي يرسم الخطوط العريضة لسياسة الدفاع الفرنسية على مدى سنوات محددة.

وبحسب هذا الكتاب، فإن ميزانية الدفاع ستبقى في حدود 180 مليار يورو خلال الفترة ذاتها، تطبيقًا لوعد قطعه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في مارس 2013 بتجميد نفقات القوات المسلحة. ويظل بذلك الجيش الفرنسي صاحب ثاني أعلى ميزانية في أوروبا بعد الجيش البريطاني.

تأتي هذه الإجراءات استكمالاً لبرنامج كان بدأه الرئيس السابق اليميني نيكولا ساركوزي عام 2008، إذ أعلن عن تخفيض أعداد العاملين في الجيش بواقع 54000 بحلول 2015.