Friday 03 May 2013
أعلنت هيئة العلماء المسلمين في لبنان، التي تضم نحو 500 من علماء أهل السنة، عن رفضها لقرار تسجيل أول حالة زواج مدني (لا ديني) في البلاد، مؤكدةً أنه تحدٍّ للإسلام والمسلمين وخرق فاضح للدستور، مطالبة بالتراجع عنه.
وقالت الهيئة في بيان نشرته اليوم الجمعة، وحصلت مفكرة الإسلام على نسخة منه: إن "القرار الصادر عن وزير الداخلية العميد مروان شربل والقاضي بتسجيل أول عقد زواج لا ديني في لبنان (يعتبر) خرقًا واضحاً وفاضحاً للدستور ولقوانين قيد الأحوال الشخصية وقانون المحاكم الشرعية وسائر القوانين ذات الصلة".
واعتبرت الهيئة "الشروط التي نص عليها القرار الوزاري لجهة حفظ اختصاص المحاكم التي ينتمي دينياً إليها طرفا عقد الزواج اللاديني شروطاً صادرة عن من لا يملك ضمان تطبيقها خاصة وأن وزير العدل النقيب شكيب قرطباوي سارع إلى تأكيد ذلك بنفسه والجزم بأن القانون المطبق على العاقدين مدنياً هو القانون الذي اختاراه أي القانون الفرنسي لا الشريعة الإسلامية وهذا تحد صارخ للإسلام والمسلمين وللنظام العام".
ودعت هيئة علماء المسلمين "وزير الداخلية إلى العودة عن قراره الباطل فوراً لما يشكله من تهديد ناجز للأسرة المسلمة، ولما تضمنه من تناقض قانوني لاعتبار الانتماء الديني من جهة والسماح لكاتب العدل بتسجيل العقد الخارج عن اختصاصه الوظيفي من جهة أخرى".
كما طالبت "رئيس مجلس الوزراء والقيادات الروحية الإسلامية خاصة واللبنانية عامة بالتصدي الفوري لهذا القرار الخطير والطعن به لدى المرجع القضائي المختص".
وحثت كذلك "كل الأئمة والخطباء في لبنان إلى تحضير الرأي العام في خطب الجمعة إلى مخاطر القرار المذكور وتهيئتهم لأي تحرك عام وعاجل".
يُذكر أن الوزير مروان شربل وقّع، في 25 أبريل الفائت، عقد الزواج المدني لخلود سكرية ونضال درويش للمرة الأولى. وكانت قد أنجزت الهيئة الإستشارية العليا في وزارة العدل في الثالث من أبريل ردها على الأسئلة القانونية التي طرحتها عليها وزارة الداخلية في شأن تطبيق عقد الزواج المدني على الأراضي اللبنانية. وأتت هذه الأجوبة مؤيدة لمضمون استشارتها السابقة حول جواز إجراء الزواج المدني في لبنان.
وفي 2012/11/10 تزوج خلود سكرية (سنية) ونضال درويش (شيعي) مدنيا. و هما الثنائي الأول اللذان شرعا الزواج المدني في لبنان على الرغم من الاختلاف العميق حول هذا الموضع لدى مختلف الأديان.
وأيد كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والحكومة السابق سعد الحريري هذا الطرح فيما تحفظت عليه كل المراجع الرسمية والدينية علنا وضمنا وأصدر مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني فتوى تحرمه.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن هيئة علماء المسلمين في لبنان:
بيان هيئة علماء المسلمين في لبنان:
قرار شربل مفخخ وندعو إلى سحب فتيل الفتنة فوراً
والمسلمون لن يمرروا زواجاً لا دينياً لأبنائهم وسيسقطونه بقوة الحق
اطلعت الهيئة على القرار الصادر عن وزير الداخلية المتعلق بتسجيل أول عقد زواج لا ديني في لبنان في قيود الأحوال الشخصية وإلزام طرفي العقد باتباع قانون الأحوال الشخصية لطائفتيهما ضماناً لحقوقهما وحقوق الأولاد وأبدت ما يلي :
أولاً:: التأكيد على المواقف السابقة للهيئة لجهة بطلان التعميم المتعلق بإجازة شطب القيد الطائفي الذي تم وإذا تم الاستناد إليه لتبرير التفلت من النصوص الدستورية والقانونية التي تكفل احترام أنظمة الأحوال الشخصية لمختلف العائلات الروحية في لبنان.
ثانياً: التذكير بأن شطب القيد الطائفي لا يتيح لأحد الاستفادة من نص المادة العاشرة من القرار التشريعي 60 ل ر الصادر عام1936 لجهة إخضاع من لا ينتمي إلى إحدى الطوائف المعترف بها للقانون المدني في أحواله الشخصية ذلك أن بدعة شطب القيد الطائفي لا تعني بالضرورة انخلاعاً من الانتماء لطائفة بعينها وبالتالي فإنه لا يمكن اخضاع الشخص نفسه إلى نظامين للأحوال الشخصية في آن معاً بحيث ينتقي الشخص ما يحلو له من كل نظام فيتزوج مدنياً ويرث دينياً وهكذا، مع التذكير بأن القرار التشريعي المذكور لا يطبق على المسلمين سنداً لأحكام القرار رقم 35 الصادر عام 1939 عن الجهة التشريعية نفسها.
ثالثاً:اعتبار القرار الصادر عن وزير الداخلية العميد مروان شربل والقاضي بتسجيل أول عقد زواج لا ديني في لبنان خرقاً واضحاً وفاضحاً للدستور ولقوانين قيد الأحوال الشخصية وقانون المحاكم الشرعية وسائر القوانين ذات الصلة واعتبار الشروط التي نص عليها القرار الوزاري لجهة حفظ اختصاص المحاكم التي ينتمي دينياً إليها طرفا عقد الزواج اللاديني شروطاً صادرة عن من لا يملك ضمان تطبيقها خاصة وأن وزير العدل النقيب شكيب قرطباوي سارع إلى تأكيد ذلك بنفسه والجزم بأن القانون المطبق على العاقدين مدنياً هو القانون الذي اختاراه أي القانون الفرنسي لا الشريعة الإسلامية وهذا تحد صارخ للإسلام والمسلمين وللنظام العام.
رابعاً: دعوة وزير الداخلية إلى العودة عن قراره الباطل فوراً لما يشكله من تهديد ناجز للأسرة المسلمة، ولما تضمنه من تناقض قانوني لاعتبار الانتماء الديني من جهة والسماح لكاتب العدل بتسجيل العقد الخارج عن اختصاصه الوظيفي من جهة أخرى.
خامساً: دعوة رئيس مجلس الوزراء والقيادات الروحية الإسلامية خاصة واللبنانية عامة إلى التصدي الفوري لهذا القرار الخطير والطعن به لدى المرجع القضائي المختص.
سادساً: دعوة كل الأئمة والخطباء في لبنان إلى تحضير الرأي العام في خطب الجمعة إلى مخاطر القرار المذكور وتهيئتهم لأي تحرك عام وعاجل.
هيئة علماء المسلمين في لبنان
23 جمادى الثاني 1434هـ = 3 أيار 2013م
وقالت الهيئة في بيان نشرته اليوم الجمعة، وحصلت مفكرة الإسلام على نسخة منه: إن "القرار الصادر عن وزير الداخلية العميد مروان شربل والقاضي بتسجيل أول عقد زواج لا ديني في لبنان (يعتبر) خرقًا واضحاً وفاضحاً للدستور ولقوانين قيد الأحوال الشخصية وقانون المحاكم الشرعية وسائر القوانين ذات الصلة".
واعتبرت الهيئة "الشروط التي نص عليها القرار الوزاري لجهة حفظ اختصاص المحاكم التي ينتمي دينياً إليها طرفا عقد الزواج اللاديني شروطاً صادرة عن من لا يملك ضمان تطبيقها خاصة وأن وزير العدل النقيب شكيب قرطباوي سارع إلى تأكيد ذلك بنفسه والجزم بأن القانون المطبق على العاقدين مدنياً هو القانون الذي اختاراه أي القانون الفرنسي لا الشريعة الإسلامية وهذا تحد صارخ للإسلام والمسلمين وللنظام العام".
ودعت هيئة علماء المسلمين "وزير الداخلية إلى العودة عن قراره الباطل فوراً لما يشكله من تهديد ناجز للأسرة المسلمة، ولما تضمنه من تناقض قانوني لاعتبار الانتماء الديني من جهة والسماح لكاتب العدل بتسجيل العقد الخارج عن اختصاصه الوظيفي من جهة أخرى".
كما طالبت "رئيس مجلس الوزراء والقيادات الروحية الإسلامية خاصة واللبنانية عامة بالتصدي الفوري لهذا القرار الخطير والطعن به لدى المرجع القضائي المختص".
وحثت كذلك "كل الأئمة والخطباء في لبنان إلى تحضير الرأي العام في خطب الجمعة إلى مخاطر القرار المذكور وتهيئتهم لأي تحرك عام وعاجل".
يُذكر أن الوزير مروان شربل وقّع، في 25 أبريل الفائت، عقد الزواج المدني لخلود سكرية ونضال درويش للمرة الأولى. وكانت قد أنجزت الهيئة الإستشارية العليا في وزارة العدل في الثالث من أبريل ردها على الأسئلة القانونية التي طرحتها عليها وزارة الداخلية في شأن تطبيق عقد الزواج المدني على الأراضي اللبنانية. وأتت هذه الأجوبة مؤيدة لمضمون استشارتها السابقة حول جواز إجراء الزواج المدني في لبنان.
وفي 2012/11/10 تزوج خلود سكرية (سنية) ونضال درويش (شيعي) مدنيا. و هما الثنائي الأول اللذان شرعا الزواج المدني في لبنان على الرغم من الاختلاف العميق حول هذا الموضع لدى مختلف الأديان.
وأيد كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والحكومة السابق سعد الحريري هذا الطرح فيما تحفظت عليه كل المراجع الرسمية والدينية علنا وضمنا وأصدر مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني فتوى تحرمه.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن هيئة علماء المسلمين في لبنان:
بيان هيئة علماء المسلمين في لبنان:
قرار شربل مفخخ وندعو إلى سحب فتيل الفتنة فوراً
والمسلمون لن يمرروا زواجاً لا دينياً لأبنائهم وسيسقطونه بقوة الحق
اطلعت الهيئة على القرار الصادر عن وزير الداخلية المتعلق بتسجيل أول عقد زواج لا ديني في لبنان في قيود الأحوال الشخصية وإلزام طرفي العقد باتباع قانون الأحوال الشخصية لطائفتيهما ضماناً لحقوقهما وحقوق الأولاد وأبدت ما يلي :
أولاً:: التأكيد على المواقف السابقة للهيئة لجهة بطلان التعميم المتعلق بإجازة شطب القيد الطائفي الذي تم وإذا تم الاستناد إليه لتبرير التفلت من النصوص الدستورية والقانونية التي تكفل احترام أنظمة الأحوال الشخصية لمختلف العائلات الروحية في لبنان.
ثانياً: التذكير بأن شطب القيد الطائفي لا يتيح لأحد الاستفادة من نص المادة العاشرة من القرار التشريعي 60 ل ر الصادر عام1936 لجهة إخضاع من لا ينتمي إلى إحدى الطوائف المعترف بها للقانون المدني في أحواله الشخصية ذلك أن بدعة شطب القيد الطائفي لا تعني بالضرورة انخلاعاً من الانتماء لطائفة بعينها وبالتالي فإنه لا يمكن اخضاع الشخص نفسه إلى نظامين للأحوال الشخصية في آن معاً بحيث ينتقي الشخص ما يحلو له من كل نظام فيتزوج مدنياً ويرث دينياً وهكذا، مع التذكير بأن القرار التشريعي المذكور لا يطبق على المسلمين سنداً لأحكام القرار رقم 35 الصادر عام 1939 عن الجهة التشريعية نفسها.
ثالثاً:اعتبار القرار الصادر عن وزير الداخلية العميد مروان شربل والقاضي بتسجيل أول عقد زواج لا ديني في لبنان خرقاً واضحاً وفاضحاً للدستور ولقوانين قيد الأحوال الشخصية وقانون المحاكم الشرعية وسائر القوانين ذات الصلة واعتبار الشروط التي نص عليها القرار الوزاري لجهة حفظ اختصاص المحاكم التي ينتمي دينياً إليها طرفا عقد الزواج اللاديني شروطاً صادرة عن من لا يملك ضمان تطبيقها خاصة وأن وزير العدل النقيب شكيب قرطباوي سارع إلى تأكيد ذلك بنفسه والجزم بأن القانون المطبق على العاقدين مدنياً هو القانون الذي اختاراه أي القانون الفرنسي لا الشريعة الإسلامية وهذا تحد صارخ للإسلام والمسلمين وللنظام العام.
رابعاً: دعوة وزير الداخلية إلى العودة عن قراره الباطل فوراً لما يشكله من تهديد ناجز للأسرة المسلمة، ولما تضمنه من تناقض قانوني لاعتبار الانتماء الديني من جهة والسماح لكاتب العدل بتسجيل العقد الخارج عن اختصاصه الوظيفي من جهة أخرى.
خامساً: دعوة رئيس مجلس الوزراء والقيادات الروحية الإسلامية خاصة واللبنانية عامة إلى التصدي الفوري لهذا القرار الخطير والطعن به لدى المرجع القضائي المختص.
سادساً: دعوة كل الأئمة والخطباء في لبنان إلى تحضير الرأي العام في خطب الجمعة إلى مخاطر القرار المذكور وتهيئتهم لأي تحرك عام وعاجل.
هيئة علماء المسلمين في لبنان
23 جمادى الثاني 1434هـ = 3 أيار 2013م
تاريخ الاضافة: 03/05/2013
