ظمت أحزاب معارضة يابانية، مظاهرات اليوم فى العاصمة طوكيو، احتجاجا على رغبة رئيس الوزراء اليابانى، شينزو أبى، إجراء تعديلات على دستور البلاد.

وخرج مئات المتظاهرين، من بينهم ممثلون عن أحزاب معارضة وجماعات عمالية وهيئات دينية، فى تظاهرات بدأت من القصر الإمبراطورى، حتى وصلت إلى أحد أماكن التسوق الشهير بطوكيو، وأطلق المتظاهرون خلال مسيرتهم، هتافات مناهضة للحزب الديمقراطى الليبرالى الحاكم، ورئيس الوزراء أبى.

وهناك ادعاءات تقول إن رئيس الحكومة اليابانية يريد استبدال دستور البلاد المعمول به منذ الحرب العالمية الثانية، بدستور جديد يقلص من الحقوق الأساسية للشعب.

لكن وفقا للدستور اليابانى المعمول به حاليا منذ 66 عاما، فإن أى محاولة لتغيير ذلك الدستور، تتطلب موافقة برلمان البلاد بغرفتيه على ذلك بنسبة الثلثين من كل غرفة، ثم عرضه على الشعب للاستفتاء.

ويرى من يدافعون عن فكرة تغيير الدستور اليابانى، أن موافقة الأغلبية البسيطة فى البرلمان أيا كانت، كافية للتوجه إلى الاستفتاء، بدلا من موافقة الثلثين من كل غرفة من غرفتى البرلمان.

أما المعارضون للفكرة، فيقولون إن التعديلات الدستورية الجديدة تهدف إلى تقليص كثير من الحقوق الأساسية، وتأتى فى مقدمتها حرية التعبير، موضحين أن لديهم شكوكا بأن هذا الأمر سيتحقق.

وقال هيروشى عضو إحدى الجمعيات التى أسستها عائلات ضحايا الغارات الجوية التى تعرضت لها اليابان فى الحرب العالمية الثانية، "إن الهدف من أى دستور فى أى بلد، هو ضمان حقوق الشعب ضد السلطة الحاكمة"، مشيرا إلى أن حكومة أبى "تريد فعل عكس ذلك".

يذكر أن نصف الشعب اليابانى يدعم التعديلات الدستورية التى تعتزم حكومة أبى إجراءها، والتى تهدف إلى زيادة القوة العسكرية لليابان، أما النصف الآخر فيعارض فكرة الحرب حفاظا على رفاهية البلاد واستقرارها، ويعارض كذلك أى تعديلات من شأنها تقييد الحقوق الأساسية التى يكفلها لهم الدستور.