أصدر حزب الإصلاح في مصر بيانًا تناول فيه التعليق على مؤشرات عودة جهاز أمن الدولة المنحل لممارسات العهد السابق.
ورأى الحزب أن هناك دلائل خطيرة في تعامل وزارة الداخلية الحالية مع النشطاء السياسيين وشباب الثورة وفي مقدمتهم أبناء التيار الإسلامي، مشيرًا إلى أن هذه الدلائل تذكِّر بسياسات العهد البائد التي كانت تقوم على انتهاك الحقوق الإنسانية وقمع الحريات.
وأشار الحزب في بيانه إلى شكاوى مواطنين من عودة جهاز أمن الدولة، وترويع الآمنين، واستدعاء النشطاء والإسلاميين بحجة "المتابعة الأمنية"، مؤكدًا أن هذا انتهاك للقواعد الدستورية والقانونية في حماية المواطنين.
وشدد الحزب في بيانه على أهمية النظر في ملف إعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يحقق أهداف الثورة، وتمكين الشرفاء من أبناء الشرطة من خدمة المواطنين المصريين بدلاً من إقصائهم وتهميشهم.
وطالب الحزب بضرورة التحفظ فورًا على المتورطين في جرائم تعذيب بحق المعارضين أو أبناء التيار الإسلامي من عناصر جهاز أمن الدولة المنحل.
وفيما يلي نص بيان حزب الإصلاح بهذا الخصوص:
إن المتابع للساحة السياسية العامة، وبنظرة أولية إلى سياسة التعامل الأمني في مواجهة النشطاء السياسيين والفعاليات الشعبية، خاصة ما يرتبط منها بشباب الثورة وفي قلبه أبناء التيار الإسلامي – لا يخطئ ظهور مؤشرات متنامية بالغة السلبية في منهجية تعامل وزارة الداخلية الحالية، تعيد إلى الأذهان سياسات العهد البائد الأمنية من قمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان، والتعامل بنفسية الثأر والخصومة لشباب الثورة عامة وأبناء التيار الإسلامي خاصة، في الوقت الذي تتعامل مع كثير من مظاهر البلطجة والخروج على القانون برخاوة بالغة وتفريط واضح.
وكان من آخر هذه المؤشرات السلبية ما ظهر من شكاوى المواطنين حول عودة جهاز أمن الدولة المنحل إلى ترويع الآمنين واستدعاء النشطاء السياسيين والإسلاميين، تحت دعوى المتابعة الأمنية، متجاوزًا بذلك أبسط القواعد الدستورية والقانونية في حماية حقوق المواطنين وكرامتهم وحرياتهم.
وبناءً عليه فإن حزب الإصلاح يؤكد على ما يلي:
- ضرورة التعامل بجدية وحسم مع ملف إعادة هيكلة الداخلية وفق معايير وقواعد تتناسب مع مطالب ثورة الشعب من أجل الكرامة والعزة والحرية، والعمل على تمكين الشرفاء من أبناء الشرطة ممن تم تهميشهم وإقصاؤهم في ظل منظومة الفساد السابقة.
- التحفظ الفوري على كل من شارك من قطاع مباحث أمن الدولة المنحل في جرائم التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في حق المعارضين السياسيين وأبناء التيار الإسلامي، على ذمة التحقيقات في محاكمات عادلة ناجزة، واستدعاء شهادات كافة ضحايا هذه الممارسات القمعية للتحقيق فيها.
- حتمية تغيير العقلية الأمنية الرافضة لقواعد الحريات وحقوق الإنسان، والمخاصمة لعموم فصائل التيار الإسلامي والوطني.
- الرفض القاطع لعودة جهاز أمن الدولة المنحل لسياساته القمعية، وأساليب الإذلال والقهر التي مارسها طوال العهد البائد في حق الشعب المصري، والتي كانت الشرارة الحقيقية في تفجير الغضب الشعبي العارم في ثورة يناير.
- التأكيد على حق ودعم كافة الفعاليات الشعبية السلمية، التي تطالب بمواجهة هذه التجاوزات الأمنية الفادحة، في إطار احترام حرية التظاهر السلمي، والحق في التعبير عن الرأي الحر، والمطالبة بالحقوق والحريات المشروعة لأبناء الشعب المصري.
- التشديد على مسؤولية الدولة متمثلة في أجهزتها الرسمية ووزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة، في حماية هذه الفعاليات، وتأمين كافة المشاركين فيها من شباب وأبناء الشعب المصري، حتى يعبروا عن آرائهم ومطالبهم بكل حرية وقوة وأمان.
وبإذن الله سيتولى الحزب متابعة هذا الملف، واتخاذ كافة التدابير السياسية والقانونية والحقوقية، لضمان حماية حقوق الشعب المصري وحرياته من أي انتهاكات أو اعتداءات أو تغوُّل، وضمان مكتسبات ثورة العزة والكرامة والحرية، التي دفع الشعب ضريبتها من دماء أبنائه وشهدائه.
وعلى الله قصد السبيل.. والحمد لله رب العالمين.
