كشفت دراسة بحثية جديدة حول الاراء السياسية والاجتماعية والدينية للشعوب في الدول الاسلامية ان الاخلاص للدين الاسلامي يشكل حياة اغلب المسلمين ولكن تختلف اراؤهم حول الديمقراطية والقوانين الاسلامية مثل الشريعة وقوانين الأسرة .
وذكرت صحيفة يواس توداى الامريكية - على موقعها الالكتروني اليوم الاربعاء- ان الدراسة التي صدرت أمس الثلاثاء والتي أجراها منبر الدين والحياة العامة بمركز بو للابحاث ،تناولت اراء المسلمين حول الدين و السياسة والمجتمع .
يقول جيمس بيل الباحث الرئيسي للدراسة ورئيس الابحاث الدولية بمركز بو أن الدراسة توصلت الى ان المسلمين في افريقيا واسيا و الشرق الاوسط -بغض النظر عن العمر أو مستوى التعليم أو الجنس- يرغبون بأغلبية ساحقة في رؤية الشريعة هى "القانون الرسمي للعالم".
واستطردت الصحيفة نقلا عن أماني جمال، الأستاذ بجامعة برينستون والمستشار الخاص لمركز بو في هذه الدراسة:" انه على الرغم من ذلك يختلف المسلمون الذين تضمنتهم الدراسة على معنى الشريعة. "فلايوجد معنى واحد للشريعة..لا يوجد فهم عام لها بدءا من افريقيا الى اسيا الى دول الاتحاد السوفيتي السابقة" وكشفت الدراسة عن ان اغلب المسلمين يرتاحون الى الاعتماد على قوانين الشريعة الاسلامية فيما يتعلق بالاسرة ونزاعات الملكية و لكن يوجد "تراجع كبير في التأييد فيما يتعلق بتنفيذ احكام الاعدام على الذين يرتدون عن الاسلام" واثبتت الدراسة ان حتى اكثر المؤيدين لتطبيق الشريعة مازالوا يؤيدون الحرية الدينية
لمعتنقي الاديان الاخرى لانهم يرون ان الشريعة يجب ان تطبق فقط على المسلمين.
وبالمثل اظهرت الدراسة ان العديد من المسلمين لايرون تعارضا بين الشريعة والديمقراطية .حيث ذكر فريد سينزاي المستشار لمركز بو "يمكن أن تجد تأييدا للديمقراطية بين الشعوب الاسلامية وتجد أيضا تأييدا كبيرا لأن يلعب الاسلام دورا أكبر في السياسة".
