أوصى تقرير قضائي مصري بضرورة إصدار حكم قضائي يقضي بعدم اختصاص القضاء بعزل الرئيس المصري محمد مرسي من منصبه، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

واستند التقرير الصادر عن هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري إلى مواد الدستور المصري، حيث إن المادة 132 من الدستور نصت على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، ويرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين في الدستور".

كما نصت المادة 151 على أنه "إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب"، فيما نصت المادة 152 على طرق اتهام الرئيس ومحاكمته، وذلك بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وفقًا لما ذكرته صحيفة "المصريون".

وأضاف التقرير أن الدستور ينص على أن رئيس الجمهورية يحاكم أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

وكان المحامي محمد محمود سيد قد رفع دعوى قضائية أمام المحكمة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بعزل الدكتور مرسي من منصبه، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.