أعلنت وزارة الإسكان السعودية أن المرأة لن يتم إعطاؤها أرض سكنية إلا في حالة أن تكون معيلة لأسرتها، أو لها ظروف خاصة.
وذكرت الوزارة أن توزيع الوحدات السكنية الذي أوكل إليها سينطلق في شهر مايو عام 2014، مشيرة إلى أن عدد المتقدمين إلى الإسكان وصل 2.3 مليون نسمة، وربطت بدء توزيع الأراضي بالفراغ من آلية الاستحقاق.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الزميع: "اختيار الموقع يكون بعد صدور آلية الاستحقاق، وهو خيار مقيد بتشخيص الحالة، وعليها تحديد الخيارات، فبعضهم تتاح له كل الخيارات، وبعضهم أمامه خيارات محددة، بحسب وجود الأرض والمسكن لدى المتقدمين".
وأضاف: "عندما يسجل المتقدم تخرج له الخيارات بحسب رغبته، ويرقمها بالأول والثاني والثالث، والوزارة بعد التحري، تحدد له الخيار الأنسب، فالأصل أن نحاول التوفيق بين رغبته وقدرته بالمعطيات التي يضعها، مثل العمر، والمكان، وتوافر المنتج".
وأردف الزميع: "يأتيه الرد أول ما يطلب، من خلال الموقع أو في غضون أيام. النظام سيبحث عنه في كل قواعد المعلومات، ويخرج له المنتج المناسب".
وقال المتحدث: "النظام مفتوح للجميع، ولكن عبر آلية الاستحقاق، ويطبق عليهم ما ينطبق على صندوق التنمية العقاري، الذي لا يمنح النساء قروضاً إلا الأرملة والمطلقة، وهذا ما سيكون في المنتجات المقبلة، وينتفي إذا كان المعيل لديه مشكلة، وتمنع كذلك من هي تحت رعاية معيل، وهناك حالات فيها نظر".
وكانت لائحة الصندوق العقاري السعودي قد وضعت شرطًا ألا يقل راتب المتقدمات من المتزوجات أو المعيلات لاسرهن للحصول على قرض عن 6 آلاف ريال ، وفي حال لم يوفّ راتبها ذلك فعليها إحضار كفيل غارم.
وقالت مصادر مطلعة بصندوق التنمية العقارية: "الصندوق انتهى مؤخراً من وضع الاشتراطات والترتيبات لصرف قروض الصندوق للنساء المتزوجات المعيلات لأسرهن".
وأضافت المصادر: "الصندوق أعاد تنظيم الاشتراطات التي يجب توافرها في المتقدمة ليمكنها من الحصول على القرض ليتسنى للصندوق قبول طلبها".
واشترط صندوق التنمية العقاري في هذه اللائحة على المتقدمة أن تكون سعودية الجنسية وأن تكون معيلة شرعًا لأسرتها .