قامت لجنة الإدارة والموارد البشرية السعودية بدراسة نظام التأمين ضد التعطل عن العمل أحد فروع التأمينات الاجتماعية، والذي يكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل، ويهدف إلى رعاية العامل وأسرته أثناء فترة تعطله عن العمل لسبب خارج عن إرادته، بتوفير حد أدنى من الدخل.
ويرمي النظام كذلك إلى سرعة إعادة العامل للعمل من خلال التدريب والإلزام بالمتابعة للبحث عن عمل، ويصل الحد الأعلى للمعاش في هذا النظام إلى تسعة آلاف ريال.
ويعتبر النظام أحد أدوات المساعدة على إحلال وتوطين السعوديين الباحثين عن عمل، ويطبق على جميع العمال السعوديين الرجال والنساء، ولا يعتبر المعاش غير بديل عن الأجر بل هو عوض جزئي عنه.
وقالت صحيفة عكاظ: "يجب أن يكون الموظف مشتركا وقيمة الاشتراك 2 في المائة يستقطع 1 في المائة من راتب العامل، ويدفع صاحب العمل 1 في المائة، ويشترط أن يكون قد عمل ثم تعطل عن العمل حتى يستفيد من النظام".
وتنفذ وزارة العمل هذا النظام بالاشتراك مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويستفيد من النظام العاملون السعوديون في القطاع الخاص وعلى بند الأجور في القطاع العام بشرط ألا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع إليه، وألا يكون له دخل في عمل أو نشاط خاص، وألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته، وأن يكون قادراً على العمل.