وأكد مزارع ـ رفض الكشف عن اسمه خشية بطش الذين قاموا بهذا الفعل الإجرامى ـ أن أشخاصًا ينتمون للحزب "الوطني" المنحل" يقومون منذ أكثر من شهر ونصف بحملة كبيرة لشراء القمح "وهو أخضر ولم ينضج بعد"، بسعر مرتفع، إذ وصل سعر القيراط الواحد للقمح الأخضر لأكثر من 450 جنيهًا فى الأرض، بالإضافة إلى تحمل المشترى لعملية الحصد والنقل.

وأشار إلى أن بعض الفلاحين لا يهمهم إلا المكسب فقط دون النظر إلى حُرمة ما يفعلون. وأضاف: عُرض علينا شراء المحصول الخاص بنا، لكننا رفضنا خاصة بعد أن علمنا أنهم يقيمون بشرائه بغرض أطعامه للماشية.

واعتبر المزارع أن هذا الأمر يأتي في إطار مساعي الفلول لافتعال المشكلات للرئيس محمد مرسى، وتابع: "كنت أعتقد أن هذا كلام فقط، ولكن عندما تم عرض الأمر عليّ ورأيت بعيني تأكدت من صحة الأمر".

وأشار نجل المزارع الذي رفض بيع القمح، أنه قام بتصوير عملية حصد القمح وهو أخضر دون أن يراه أحد، لأن "ذلك خطر عليه وعلى أسرته".

وكان أنَّ أحد أعضاء مجلس الشورى قد حذر منذ فترة من قيام أعضاء الحزب "الوطني" المنحل بشراء محصول القمح من الفلاحين وتخزينه من أجل إحداث أزمة. من جانبه، كشف صلاح معوض وكيل أول وزارة الزراعة عن عمليات حصر تجريها الوزارة خلال تلك الفترة لجميع المحاصيل الزراعية وخاصة القمح، وإعداد محاضر مخالفة وغرامات فيما يتعلق بحالات التعدي على المحاصيل الزراعية من قبل الفلاحين.

ونفى تأثر تلك المحاصيل بأزمة السولار، مشيرًا إلى سعي الوزارة لتوفير السولار والتنسيق بين كافة المحافظات من خلال الجمعيات الزراعية والتي تقوم بتوزيع السولار عن طريق الكوبونات.

وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة كانت الدافع وراء اتخاذ الوزارة لتلك القرارات، لافتًا إلى تنظيم ندوات توعية للفلاحين تحثهم على تسليم المحاصيل الزراعية في مواعيدها.

وأضاف أن جميع حالات التعدى كانت مفتعلة وهم لا يتحملون تلك الخسارة بحصادهم للمحاصيل قبل موعدها ولكن هناك ما يدفعهم إلى ذلك وهم قلة ولا يهددون النسبة المئوية من المحاصيل الزراعية لهذا العام.