أعلنت وزارة العمل السعودية عزمها خلال الأسبوعين المقبلين على وضع آلية تصحيح لأوضاع العمالة الفردية وتغيير المهنة؛ وذلك في ظل توجيه خادم الحرمين الشريفين الخاص بمنح مهلة للعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها خلال ثلاثة أشهر.
وقال مصدر مسئول في وزارة العمل: "الفترة الأخيرة شهدت ترحيل 200 ألف عامل مخالف، فيما أدت برامج التوظيف خلال العامين الماضيين إلى توظيف 400 ألف سعودي في مختلف القطاعات".
ونفى المصدر استثناء أي قطاع من تصحيح أوضاع العمالة بعد انتهاء المهلة، وقال: "قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا بإلزام العامل بعدم العمل لدى غير كفيله يهدف إلى الحد من التستر، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعوديين".
وكشف المصدر أن قرار المقابل المالى يطبق على جميع المنشآت بدون استثناء، فيما يعفى منه فقط في حال كان عدد السعوديين في المنشأة يساوي أو أكثر من 50 في المئة من العدد الكلي للعمالة.
وقال المصدر: "القرار لايطبق على الوافد الخاص "ابن وزوج السعودية الأجنبي"؛ وذلك بسبب احتسابه ضمن نسبة التوطين بعد تقديم الأوراق الثبوتية الدالة على ذلك إلى التأمينات الاجتماعية والوافد الخاص مستثنى أيضا من تجديد رخصة العمل حتى لو كانت منشأته في النطاق الأحمر".
وأضاف: "مرور فترة الـ 13 أسبوعا تعد أساسية لحساب متوسط نسبة التوطين عبر التأمينات الاجتماعية؛ وذلك بهدف التأكد من التزام المؤسسات بتوطين الوظائف، والتصدي للسعودة الوهمية".