رفضت حكومة بورما دعوة منظمة التعاون الإسلامي لإجراء تحقيق دولي حول أحداث العنف التي تتوالى في بورما منذ يونيو 2012، حيث طلبت المنظمة في اجتماعها الأخير إرسال وفد لتقصي الحقائق إلى بورما.
وذكر المتحدث باسم الحكومة البورمية "يي هتوت" أول أمس الخميس في حديث صحافي أن الصراعات الراهنة هي من الشئون الداخلية للبلاد، زاعمًا أن الحكومة لم تتلق بعد طلبًا رسميًّا من منظمة التعاون الإسلامي في هذا الخصوص.
وأضاف "هتوت" - الذي يشغل أيضًا منصب نائب وزير لشؤون المعلومات في بورما - أن الحكومة اتخذت خطوات جيدة للتعامل مع التوتر الديني والعنف ضد المسلمين في البلاد ذات الأغلبية البوذية، لذلك نعتقد أنه لا يوجد سبب لطلب المنظمة التدخل الدولي.
وتابع: "إن الحكومة اتخذت إجراءات للتحقيق في الاضطرابات ضد أولئك الذين انتهكوا القانون، كما أن الحكومة ترتب لانتقال المشردين داخليًّا" بحسب قوله.
وقد حثت منظمة التعاون الإسلامي السلطات البورمية السماح لوفد وزاري من المنظمة لزيارة بورما، ومناقشة التوترات الدينية الجارية ضد المسلمين هناك، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.
وفي سياق متصل، أرسل عدد من الرهبان البوذيين من ثماني بدلات في مقاطعة "ماغوي" رسالة إلى مكتب رئيس بورما "ثين سين" الاثنين الماضي طلبوا فيها عدم السماح بتدخل منظمة التعاون الإسلامي في شؤون البلاد، وذكروا أن هذا التدخل لا لزوم له.
وقال الرهبان في تلك الرسالة – بحسب صحيفة "إيررودي" البورمية -: "إن الصراع في "ميكتيلا" ليس عنصريًّا أو دينيًّا، وإن الوضع قد استقر بالفعل" على حد قوله.
وقال الراهب "كوانيداو" - وهو راهب بارز في بلدة "ماغوي" - أول أمس الخميس للصحيفة: إنه يأمل أن تستمع الحكومة لرغبات الجمهور، ومنع منظمة التعاون الإسلامي من إرسال وفد أو فتح مكتب لها في البلاد.
وقد لقيت محاولة منظمة التعاون الإسلامي في فتح مكتب لها في بورما العام الماضي انتقادات واسعة من قبل الرهبان البوذيين، وخرجوا بتظاهرات ترفض هذا الاتفاق الذي أبرم بين حكومة بورما ومنظمة التعاون الإسلامي، مما جعلت الحكومة تلغي هذه الاتفاقية.
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو: إن العنف ضد الأقلية الروهنجية المسلمة في بورما منذ العام الماضي "غير مقبول".
وفي بيان صدر بعد اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في المملكة العربية السعودية، أوصى الاجتماع بإرسال لجنة من الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للقيام ببعثة تقصي الحقائق في البلاد.
