طالبت السلطات التونسية بتنفيذ مذكرة اعتقال دولية صادرة بحق "صخر الماطري" صهر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي؛ وذلك بعد منحه وأفراد عائلته حق اللجوء السياسي لمدة سنة من قبل دولة السيشل.

وحسبما نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن عادل الرياحي مدير مكتب الإعلام بوزارة العدل التونسية: "فإن الماطري متهم بعدة جرائم، وصدرت في حقه منذ الأيام الأولى للثورة مذكرة اعتقال دولية مصنفة ضمن الخانة الحمراء"، لافتًا إلى أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل القوانين الدولية".

وعقَّب الرياحي على مزاعم دولة السيشل بعدم توفر المحاكمة العادلة لصهر بن علي في تونس، قائلًا: "هذا الكلام فاقد للسند القانوني، وإن ما يتوفر في القضاء التونسي من شروط لمحاكمة أي متهم قد لا يتوفر في محاكمات بعض الدول التي ترفع شعارات الديمقراطية".

من جانبه، أشار المحامي التونسي أنور أولاد علي إلى "إمكانية عدم مصادقة دولة السيشل على المعاهدات الدولية المتعلقة بتسليم المتهمين"، وأضاف: "إن الكثير من مذكرات الاعتقال الدولية التي تصدرها الشرطة الدولية "الإنتربول" تبقى حبرًا على ورق، وإنها في معظم الحالات تخضع للمزايدات السياسية".

تجدر الإشارة إلى أن صخر الماطري صهر ابن علي مطلوب للعدالة التونسية في مجموعة من القضايا؛ من بينها الاستيلاء على أموال عمومية، وسوء استغلال السلطة والنفوذ.

ويأتي طلب تونس بإصدار مذكرة اعتقال بحق الماطري عقب إفادة وسائل إعلام دولية في فبراير الماضي طلب الماطري اللجوء السياسي ولأسرته مدة سنة بسيشل، وقد منحته سيشل حق اللجوء بالفعل، ولا تتوفر في سيشل قوانين محددة بشأن حق اللجوء.