صرَّح الشيخ علي بلحاج - نائب رئيس (الجبهة الإسلامية للإنقاذ) في الجزائر - أن الجبهة الإسلامية غير معنية بقضية تعديل الدستور المثارة الآن على الساحة السياسية في البلاد، والتي لا يهتم بها عموم الشعب الجزائري؛ حيث أصبح تعديل الدستور بابًا من أبواب العبث السياسي والضحك على الذقون.
وقال بلحاج: إن "رأي الجبهة الإسلامية للإنقاذ في مسألة تعديل الدستور أو تغييره معروف منذ اغتصاب اختيار الشعب 1992، وعَبَّرتْ عن ذلك الجبهة في العديد من المحطات منها ما جاء في العقد الوطني 1995، ويمكن لكم الرجوع إلى بعض بيانات الجبهة لتعرفوا موقفها من مسألة التعديل، نذكر منها نص المبادرة السياسية التي أرسلت إلى رئيس الجمهورية 2007 وبيان آخر بتاريخ 2 نوفمبر 2008 الذي ندد بتعديل الدستور".
وأوضح بلحاج أن "الشعب الجزائري في معظمه غير مكترث بهذا التعديل لا من قريب ولا من بعيد، لاسيما وهو مقصًى ومعزولٌ سياسيًّا من المشاركة في مثل هذه المواعيد المقصورة على أصحاب القرار والنفوذ التي تتآمر على الشعب الجزائري؛ لسلبه حقوقه في غرف مظلمة، شأن خفافيش الظلام".
وأردف: "الشعب غير مكترث بهذا العبث والتلاعب بالدستور؛ حيث أصبح لكل رئيس دستوره الخاص به وعلى مقاسه، وبوتفليقة حطَّم الرقم القياسي في تعديل الدستور بعيدًا عن إرادة الشعب الحقيقية، وبطريقة مباشرة؛ حيث قام بتعديل الدستور ثلاث مرات خلال ثلاث عهدات"!!!.
وأشار بلحاج إلى أنه "لا يمكن التعويل على المعارضة الرسمية التي تحولت إلى مجرد لجان مساندة، وتخلت عن برامجها لصالح برنامج رئيس الجمهورية منذ 1999"، مضيفًا أنه "يجب التطلع إلى المعارضة الجادة التي لا يعترف بها النظام إما لعدم مسايرته في مشروعه الاستبدادي سواءً أكانت رسمية أو غير رسمية".
وتأتي تصريحات بلحاج عقب إصدار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمرًا لرئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال بتعيين لجنة خبراء تتولى إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن للتعديل الدستوري، في أقرب وقت ممكن.
وبدأت ورشة تعديل الدستور في الجزائر؛ حيث تطالب المعارضة بتحديد عدد الولايات الرئاسية، لكن ذلك لن يمنع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الترشح لولاية رابعة، بحسب محللين.
وقام رئيس الوزراء عبد المالك سلال الاثنين بتشكيل لجنة مشكلة من خمسة قانونيين، بعضهم سبق له التعاون مع السلطة، أسندت لها إعداد مسودة للدستور في أسرع وقت، وفقًا لفرانس برس.
ومن جهته، يرى المحلل رشيد تلمساني أن هذه اللجنة ليست سوى "واجهة لتبرير قرارات سبق اتخاذها" دون أن يستبعد "احتمال تعديل الدستور لتحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين، لكن بعد انتخابات 2014 طبعًا".
وأكد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال الاثنين أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يضع "أي حد مسبق لمشروع تعديل الدستور".
وكان بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999 قد قام بإجراء إصلاحات سياسية في 2011 بعد احتجاجات دامية (5 قتلى و800 جريح) في خضم "الربيع العربي".
وبعد المصادقة على ستة قوانين كان ينتطر أن تتوج الإصلاحات السياسية بتعديل الدستور بعد إصدار قانون يحرر القطاع السمعي البصري، وقانون لتنظيم سوق الإعلانات، إلا أن إصدار كل القوانين الماضية لم يكن له أي وقع.
وطالبت المعارضة بتعديل المادة 74 من الدستور التي تترك الباب مفتوحًا لرئيس الجمهورية ليترشح لهذا المنصب بدون تحديد عدد الولايات الرئاسية.
وعدَّل بوتفليقة الدستور في 2008 بإلغاء تحديد الولايات الرئاسية باثنتين؛ ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009، لكنه لم يعلن إنْ كان سيترشح في 2014 لولاية رابعة.
