أمرت النيابة المصرية بحبس أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، أربعة أيام على ذمة التحقيق، وتوجيه تهم الشروع في قتل ضابطين بالعمليات الخاصة بالشرطة المصرية، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، ومقاومة السلطات أثناء تنفيذ قرار النيابة بضبطه وإحراز أجهزة لاسلكية بالمخالفة لقانون الاتصالات.
وكان علي داود، رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية، قد انتقل ظهر اليوم الثلاثاء إلى سجن مزرعة طرة لاستكمال التحقيقات مع أحمد قذاف الدم، بحسب ما أوردت بوابة الأهرام.
وعلى مدى 3 ساعات وجه إليه داود العديد من الاتهامات، وأنكر قذاف الدم التعدي على قوات الشرطة بالأسلحة النارية، وتساءل في استغراب شديد: "كيف أشرع في قتل ضباط يقومون بحراستي"، حيث كان عدد من الضباط والمجندين يقومون بحراسته داخل شقته بمنطقة الزمالك.
وأنكر قذاف الدم حيازته للأسلحة النارية التي تم ضبطها داخل شقته بالزمالك، ونفى معرفته بها، كما أنكر أجهزة الاتصالات الحديثة، التي تم ضبطها داخل "خزانة" ملابسه بغرفة نومه.
وعندما عرضت النيابة هذه المضبوطات عليه داخل محبسه في سجن المزرعة نظر إليها في استغراب شديد، وكأنه لم ير تلك الأجهزة من قبل، فأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.
وكان القضاء المصري قد رفض تسليم أحمد قذاف الدم ابن عم الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، إلى السلطات الليبية، وقرر إيقاف جميع الإجراءات في ذلك الإطار.
وكان قذاف الدم قد طالب في دعواه بتمكينه من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحصوله على شهادة تفيد جنسيته المصرية الأصلية لأن أباه وأمه مصريا الجنسية، حيث أنه ولد في مصر بمحافظة البحيرة لأب ليبي وأم مصرية من القذاذفة وأخواله يقطنون في محافظة البحيرة وجميع أشقائه يحملون الجنسية المصرية.
وكانت السلطات المصرية قد سلمت اثنين من مسئولي نظام القذافي إلى السلطات الليبية، وأرجأت تسليم قذاف الدم إلى حين ورود بقية المستندات المطلوبة من السلطات القضائية الليبية، والتي تثبت تورط قذاف الدم في جرائم تحتم تسليمه للسلطات الليبية.