أكد طارق الهاشمي رئيس العراق السابق أن رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي طائفي، ويذبح السنة على أنه واجب شرعي.

وقال الهاشمي في حوار له مع الشرق الأوسط في الذكرى العاشرة لغزو العراق: إن نوري المالكي طائفي حتى باعتراف زعماء الشيعة، ويقدم نفسه للشيعة على أنه المنقذ، يذبح السنة باعتبارهم نواصب وقتلهم جائز، وأن تهجيرهم وإفقارهم وتهميشهم وإقصاءهم والحط من كرامتهم واجب شرعي.

وأضاف الهاشمي أن رئيس الوزراء مع هذا يعشق السلطة، ويتعبد في محرابها، ويصفي خصومه مهما كان عرقهم أو مذهبهم، وأنه لن يسمح لشيعي بمنافسته على السلطة والجاه.

وتابع نائب رئيس جمهورية العراق السابق أن "المالكي مدفوع بهوس السلطة لا غير، وهذا هو أصل خلافه مع «التيار الصدري» و«المجلس الأعلى» و«الدعوة – تنظيم العراق»... إلخ، بل خلافه حتى داخل حزبه، وكان وصل لأمانة حزب «الدعوة» وأقصى إبراهيم الجعفري بالتزوير، ولقد اطلعت في حينه على وثيقة معتبرة في هذا الخصوص، وعندما تصدى المالكي لميليشيات «جيش المهدي» عام 2007–2008 فإنه لم يكن مدفوعًا بدافع وطني، بل سلطوي... من أجل الهيمنة على البيت الشيعي لا أكثر ولا أقل، ومخطئ من يظن خلاف ذلك".

وأشار الهاشمي إلى أن نظام صدام حسين لم يكن طائفيًّا، بدليل أن 39 عضوًا قياديًّا من قيادات حزب البعث - التي وزعت الإدارة الأميركية أسماءها ضمن قائمة الشخصيات المطلوبة قضائيًّا عشية غزو العراق - كانوا من الشيعة.

وأضاف: "إذن، أين التهميش والإقصاء الذي يشكون منه صباح مساء؟! مقابل ذلك، ليعلن حزب «الدعوة» كم بقي من الموظفين السنة في الجيش والأجهزة الأمنية والمخابرات ووزارات التعليم العالي والداخلية والخارجية والعدل وغيرها من الوزارات التي أغلق الكثير منها على الشيعة فقط؟".

وجزم الهاشمي المحكوم عليه غيابيًّا بالإعدام أنه لو نشرت الحقائق لصدم العالم بما فعله نوري المالكي، منوهًا إلى أنه أصبح أداة إيران في تنفيذ أجندتها، ليس على الصعيد الوطني فحسب، بل على الصعيد الإقليمي أيضًا.

ولفت إلى موقف رئيس الوزراء العراقي إزاء ذبح الشعب السوري، وذلك من خلال دعمه نظام بشار بالميليشيات ووسائل التدمير والقتل، والقوافل والأموال، سواء من إيران أو من العراق، باتجاه دمشق، مضيفًا أن هذا المعلن والمعروف، "أما المستور فإن العراق تحول من «حامي البوابة الشرقية» إلى مصدر تهديد حقيقي للأمن القومي العربي.. خصوصًا لأمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف أن لديه في هذا المجال معلومات موثقة، لا يرقى إليها الشك، "المالكي يقدم خدماته لإيران، لا مدفوعًا فحسب بثقافة التعصب للمذهب الواحد، بل للمقايضة بدعم إيراني، هو بأمس الحاجة إليه، في بقائه في المنصب".

ووصف الهاشمي موقف الحكومة بأنه "مشين"، وأنها في هذا الملف تستنسخ مواقف دولة «ولاية الفقيه» في سياستها الخارجية، وهي بذلك تغرد خارج السرب العربي، وفي هذا دليل صارخ على تبعية العراق لإيران، رغم أن المصلحة العراقية كانت تقضي التزام الموقف العربي الموحد الذي تبلور في قمة بغداد عام 2012.