صادر الأمن التونسى أوراقا مالية مزيفة بقيمة ثمانية ملايين يورو جنوب البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن قوات من الشرطة حجزت ثمانية ملايين يورو من العملة الأجنبية المزيفة من فئة 100 يورو كانت بحوزة ثلاثة أشخاص فى مدينة قابس/ 300 كم جنوب العاصمة.
ونقلت الوكالة عن مصدر أمنى، أن الأشخاص الموقوفين قدموا من محافظة قبلى أقصى جنوب البلاد، وكانوا يخططون لعمليات تحايل عبر استخدام الأموال فى اقتناء عقارات ومنقولات.
من ناحية أخرى صرح وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي الامين الدغري بأن "البنك الدولي وافق على منح تونس قرضا جديدا بقيمة 500 مليون دولار"، وذلك خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي العريض مع وفد من البنك برئاسة المدير المكلف بالمغرب العربي سيمون غراي وبحضور كل من الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية رضا السعيدي ووزير التنمية والتعاون الدولي الدغري.
وأوضح الدغري وفقا لبيان نشرته رئاسة الحكومة التونسية على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت أن "الوفد الزائر نقل موافقة البنك الدولي بمنح تونس قرضا جديدا ميسرا بقيمة 500 مليون دولار في إطار برنامج دعمه لمشاريع التنمية بتونس الذي انطلق العام 2011".
وأكد "حصول اتفاق بشأن التسريع في الاجراءات المتفق على تنفيذها خلال عام 2012 ، والعمل على التطبيق الناجع للتدابير الاصلاحية المزمع تحقيقها بما يجنب العراقيل الماثلة أمام تنفيذ مشاريع التنمية المزمع انجازها في عام 2013 بتونس".
وأشار إلى أن "زيارة وفد البنك الدولي لتونس تندرج في نطاق عملية تقييم التقدم الحاصل بشأن الاجراءات الاصلاحية المدرجة في برامج التنمية بتونس التي انطلق العمل على تنفيذها في 2011، والاحاطة بما تأخر إنجازه منها بالتوازي مع مناقشة التدابير الاصلاحية المدرجة في خطة التنمية خلال "2013.