أقرَّ مجلس الأمة الكويتي اليوم الأربعاء قانونًا ينص على تحمُّل الحكومة الكويتية بعض قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة، وإعادة جدولتها لهم، وإعفائهم من فوائد هذه القروض.

وصوَّت لصالح القرار الذي جاء تحت بند "قانون صندوق دعم الأسرة" أو القروض في المداولة الثانية بأغلبية 50 عضوًا، وعارضه 4 أعضاء، فيما امتنع 3 عن التصويت.

وكانت الحكومة الكويتية قد وافقت على القانون بصيغته النهائية قبل طرحه للتصويت عليه في مجلس الأمة.

وكان وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي قد صرح أمس بأن إجمالي تكلفة إسقاط ديون المواطنين ستصل إلى 744 مليون دينار كويتي أو ما يعادل 2.61 مليار دولار.

ورضخت الحكومة الكويتية للضغوط التي مارسها أعضاء مجلس الأمة (البرلمان)، ووافقت في مارس الماضي على القراءة الأولى لقانون يتم بموجبه تحمُّل الحكومة لفوائد قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة في الفترة ما قبل 30 مارس 2008، وإعادة جدولتها لهم، لكن الحكومة قالت في حينها: إنها تطلب من النواب إجراء تعديلات وصفت بـ"الجذرية" حتى يتم تمرير التشريع في القراءة الثانية.

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حينها الشيخ محمد العبد الله الصباح لأعضاء البرلمان: "بقاء القانون في وضعه الحالي يحتاج لتعديلات جذرية (حتى) يجنبنا أية تداعيات أو سلبيات مستقبلية".

وتنص المادة الأولى من القانون على إنشاء "صندوق يسمى صندوق الأسرة تكون تبعيته لوزارة المالية لشراء الأرصدة المتبقية.. من القروض الاستهلاكية والمقسطة لمن يرغب من المواطنين والممنوحة لهم من البنوك التقليدية والإسلامية وشركات الاستثمار التقليدية والإسلامية قبل تاريخ 30-3-2008".

وكان صندوق المتعثرين الذي صدر به قانون في سنة 2010 يفرض شروطًا دقيقة لتعريف المتعثرين؛ منعًا لاستفادة غيرهم منه، وهو ما تفاداه التشريع الجديد.