أكد عضو في البرلمان العراقي أن سلطات بلاده نفذت أول أمس الأحد أحكامًا بالإعدام ضد 30 شخصًا، بينما أعلنت وزارة العدل إعدام أربعة أشخاص يوم أمس الاثنين بينهم قيادي كبير في تنظيم "دولة العراق الإسلامية".

وقال عضو البرلمان ياسين المطلك: إن أحكام الإعدام ضد أولئك الـ 30 جاءت بناءً على وشاية من مخبرين سريين ثبت كذبهم وتزييفهم للقضاء.

واعتبر النائب العراقي أن الإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام التفاف على قانون العفو العام الذي تطالب به كتل برلمانية، وطالب بوقفها وإعادة التحقيق مع المحكوم عليهم بالسجن أو الإعدام.

وقد أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بشدة تلك الإعدامات، وحمَّلت المجتمع الدولي المسئولية عن أرواح العراقيين التي تزهق بموجب أحكام قضائية باطلة.

وقد أعلنت وزارة العدل العراقية تنفيذ أحكام إعدام في أربعة أشخاص يوم أمس قالت: إنهم ينتمون لتنظيم القاعدة وبينهم أمير بغداد في تنظيم دولة العراق الإسلامية مناف الراوي. أما الآخرون فهم محمد نوري مطر، وإبراهيم عبد القادر علي، ومحمد جابر توفيق.

واستندت تلك الأحكام - بحسب وزارة العدل العراقية - إلى أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب التي يطالب المحتجون العراقيون - من ضمن مطالب أخرى - بإلغائها.

وكانت العديد من المنظمات الدولية والحقوقية كالمفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية قد دعت السلطات العراقية مرارًا إلى وقف هذه "الموجة" من تنفيذ أحكام الإعدام.

ونفذ العراق إعدامات جماعية عديدة منذ بداية العام الحالي، وبلغ مجموع أحكام الإعدام المنفذة فيه العام الماضي نحو 129 حكمًا.

ووفق منظمة العفو الدولية، فإن الحكومة العراقية نفذت حكم الإعدام في 447 مدانًا على الأقل منذ العام 2005.

وينتقد عدد من الحقوقيين ما يسمونها حملة الإعدامات المتواصلة في العراق، قائلين: إن دافع أغلبها سياسي، في وقت تصف المفوضية العليا لحقوق الإنسان إجراءات المحاكم في العراق بأنها "عديمة الشفافية"، وتشكك في نزاهة الأحكام والنطاق الواسع من الاتهامات التي يمكن أن تطبق فيه.