بدأت "إسرائيل" ضخ الغاز من حقل نفطي ضخم في منطقة شرق البحر المتوسط التي تحتاج ترسيما للحدود خاصة مع لبنان، الأمر الذي اعتبره أحد الخبراء بؤرة صراع جديدة في المنطقة خلقتها إسرائيل.
وخلال حلقة لبرنامج حوار الليلة على سكاي نيوز عربية، قال السفير حسين هريدي المدير السابق لإدارة إسرائيل في الخارجية المصرية إن نزاعات سوف تنشب في منطقة الشرق الأوسط حول استغلال ثروات الغاز البحرية خاصة بين إسرائيل ولبنان.
وتوقع هريدي دخول مصر فيها ما لم تدخل الاطراف في مفاوضات من أجل الاتفاق على ترسيم حدود منطقة شرق البحر المتوسط.
ودفع اكتشاف حقل تمار إلى الإسراع بالتنقيب في حوض المشرق الذي تتقاسمه إسرائيل وقبرص ولبنان، والإعلان عن اكتشاف حقلي "داليت" و "ليفياثان" أعقبها قيام تل أبيب بإنشاء صندوق لإدارة ثروة الغاز الطبيعي.
وبعثت كل من لبنان وإسرائيل بخطابات إلى الأمم المتحدة لإعلامها بالحدود البحرية لكل منهما، لكن الدولتين لم يتفقا فيما بينمهما على ترسيم للحدود رغم طلب الطرف اللبناني من إسرائيل ذلك.
ومن جانبها رفضت إسرائيل ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، قائلة إنه يجب أن يتم ترسيم الحدود البرية أيضا. وقال هريدي إن هناك وجهات نظر متباينة مع تركيا حول الاتفاق الإسرائيلي القبرصي لاستغلال حقول الغاز.
ومن ناحية أخرى لم تقم مصر باستغلال المنطقة الاقتصادية لها في البحر المتوسط، وهي ضمن الحوض الشرقي. ويحدد القانون الدولي المنطقة الاقتصادية بأنها تلك التي تقع ضمن نطاق 200 ميل بحري من ساحل الدولة
ويقع تمار على بعد 90 كم من ميناء حيفا، تم اكتشافه عام 2009، وتتولى شركة البترول الأمريكية العملاقة نوبل استثماره بامتلاكها 36 % من الحقوق، بالشراكة مع ثلاث شركات إسرائيلية: ديليك، وإسرامكو، ودور آلون.
ويحتوي هذا الحقل على احتياطيات تصل إلى 280 مليار متر مكعب من الغاز، ما يكفي لسد حاجة إسرائيل على مدى عشر سنوات، فيما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أنه يكفيها لمدة 150 عاما، الأمر الذي اعتبره هريدي إضافة كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي، ومن ثم له انعكاسات استراتيجية على قوتها في المنطقة.
ولفت هريدي إلى أن النزاع سيأخذ صيغة عسكرية إذا لم يتم حسمه بالطرق السلمية، مشيرا إلى إعلان أيران وجماعة حزب الله في وقت سابق أنهما على استعداد لحماية حدود لبنان البحرية.
ولم توقع إسرائيل على المعاهدة الدولية التي تحدد المناطق الاقتصادية في البحار، لكنها خاطبت الأمم المتحدة بأحقيتها في المياه الاقتصادية التي قالت إنها تابعة لها..
وكانت إسرائيل تستورد 43% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من مصر حتي عام 2011، غير أن خط الأنابيب الذي ينقل الغاز المصري لكل من إسرائيل والأردن عبر سيناء تعرض لنحو 16 عملية تفجير خلال أقل من عامين مما أدي إلي انقطاع هذه الواردات لفترات طويلة، بالإضافة إلي قرار المصرية بوقف ضخ الغاز لإسرائيل بسبب خلافات حول تسعير الغاز
وتوقع هريدي دخول مصر فيها ما لم تدخل الاطراف في مفاوضات من أجل الاتفاق على ترسيم حدود منطقة شرق البحر المتوسط.
ودفع اكتشاف حقل تمار إلى الإسراع بالتنقيب في حوض المشرق الذي تتقاسمه إسرائيل وقبرص ولبنان، والإعلان عن اكتشاف حقلي "داليت" و "ليفياثان" أعقبها قيام تل أبيب بإنشاء صندوق لإدارة ثروة الغاز الطبيعي.
وبعثت كل من لبنان وإسرائيل بخطابات إلى الأمم المتحدة لإعلامها بالحدود البحرية لكل منهما، لكن الدولتين لم يتفقا فيما بينمهما على ترسيم للحدود رغم طلب الطرف اللبناني من إسرائيل ذلك.
ومن جانبها رفضت إسرائيل ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، قائلة إنه يجب أن يتم ترسيم الحدود البرية أيضا. وقال هريدي إن هناك وجهات نظر متباينة مع تركيا حول الاتفاق الإسرائيلي القبرصي لاستغلال حقول الغاز.
ومن ناحية أخرى لم تقم مصر باستغلال المنطقة الاقتصادية لها في البحر المتوسط، وهي ضمن الحوض الشرقي. ويحدد القانون الدولي المنطقة الاقتصادية بأنها تلك التي تقع ضمن نطاق 200 ميل بحري من ساحل الدولة
ويقع تمار على بعد 90 كم من ميناء حيفا، تم اكتشافه عام 2009، وتتولى شركة البترول الأمريكية العملاقة نوبل استثماره بامتلاكها 36 % من الحقوق، بالشراكة مع ثلاث شركات إسرائيلية: ديليك، وإسرامكو، ودور آلون.
ويحتوي هذا الحقل على احتياطيات تصل إلى 280 مليار متر مكعب من الغاز، ما يكفي لسد حاجة إسرائيل على مدى عشر سنوات، فيما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أنه يكفيها لمدة 150 عاما، الأمر الذي اعتبره هريدي إضافة كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي، ومن ثم له انعكاسات استراتيجية على قوتها في المنطقة.
ولفت هريدي إلى أن النزاع سيأخذ صيغة عسكرية إذا لم يتم حسمه بالطرق السلمية، مشيرا إلى إعلان أيران وجماعة حزب الله في وقت سابق أنهما على استعداد لحماية حدود لبنان البحرية.
ولم توقع إسرائيل على المعاهدة الدولية التي تحدد المناطق الاقتصادية في البحار، لكنها خاطبت الأمم المتحدة بأحقيتها في المياه الاقتصادية التي قالت إنها تابعة لها..
وكانت إسرائيل تستورد 43% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من مصر حتي عام 2011، غير أن خط الأنابيب الذي ينقل الغاز المصري لكل من إسرائيل والأردن عبر سيناء تعرض لنحو 16 عملية تفجير خلال أقل من عامين مما أدي إلي انقطاع هذه الواردات لفترات طويلة، بالإضافة إلي قرار المصرية بوقف ضخ الغاز لإسرائيل بسبب خلافات حول تسعير الغاز
تاريخ الاضافة: 01/04/2013
