أكدت مصادر في دار الإفتاء الليبية اليوم أن المفتي الصادق الغرياني ارسل رسالة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، طالبها فيها بوقف إجراءات الزواج من الأجانب، واشار إلى أن القرار سيشمل الجنسين بعد زيادة حالات الارتباط بأشخاص من جنسيات وأديان ومذاهب مختلفة، بينهم أتراك ومسيحيون وشيعة ودروز.
واوضح الغرياني أن هذا القرار جاء بناء على الشكاوى المتكررة حول اتسغلال الشيعة القادمين من إيران ضعف الإدارة والوضع الأمني في ليبيا وضبط سوريين دروز يتزوجون من ليبيات بشكل متزايد ، وأن دار الإفتاء تأمل من رئاسة الوزراء عدم منح الإذن لزواج الليبيات من الأجانب حتى تتضح الأمور تحقيقا للمصلحة العامة.
وقال أحد المسؤولين في دار الإفتاء فضل عدم ذكر اسمه: "إن الرأي قد صدر بالفعل عن الشيخ الغرياني الذي أعده بناء على طلب مقدم إليه من رئاسة الوزراء لتحديد موقفه من قضية زواج ليبيين وليبيات بأعداد من الشيعة والنصارى والدروز." بحسب "سي إن إن".
وأضافت المسؤول :"هناك حالات لبعض الأتراك خاصة في المنطقة الشرقية، يرتبطون بالنساء لفترات قصيرة لا تتجاوز أسابيع معدودة، ويتركوهن بعد ذلك ويغادرون إلى بلادهم؛ مما دفع رئاسة الوزراء إلى استشارة المفتي وطلب رأيه."
ونفى المسؤول وجود أرقام دقيقة بين يديه حول أعداد المرتبطين بأجانب أو بأتباع مذاهب وديانات أخرى، لكنه أضاف: "لدينا حالات موثقة بشكاوى مقدمة لدار الافتاء، خاصة في المنطقة الشرقية، أرسلها إلينا مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية الذي قابل المفتي."
وأكد المصدر أن رئاسة الوزراء أخذت بالقرار وصدر بالفعل، وأن التنفيذ سيكون من جانب السلطات ولا دور لدار الإفتاء في ذلك.
وقد أشارت تقارير صحفية إلى أن قرار الغرياني يشمل جميع الأجانب (من مسلمين وغير مسلمين)، على خلفية القلق من حالات الارتباط الحاصلة بين ليبيين وإيرانيين شيعة، وكذلك بين ليبيين وأعداد من السوريين من غير أتباع المذهب السني.
تاريخ الاضافة: 28/03/2013
