أظهرت حيثيات حكم محكمة الاستئناف اليوم أن الحكم لم يقض إلا بعزل النائب الحالي عن منصبه دون التطرق للنائب العام السابق عبد المجيد محمود، فيما يعد مفاجأة للرأي العام.
وبحسب الحيثيات التي نشرتها الأهرام منذ قليل جاءت البنود الأربعة التي تضمنها الحكم في القضية كالتالي:
أولاً: عدم قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى.
ثانياً: رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة.
ثالثاً: إلغاء القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المدعى عليه الرابع (المستشار طلعت عبد الله) بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن وما يترتب عليه من آثار.
رابعا: عدم قبول ما غير ذلك من طلبات.
وبناء على ذلك يتبين أن المحكمة رفضت طلب عبدالمجيد محمود بإلغاء قرار عزله وعودته للعمل، وقبلت فقط إلغاء تعيين طلعت عبد الله.
وكان عبد المجيد محمود قد طلب في دعواه بإلغاء قرار عزله من منصب النائب العام لاستناد القرار إلى إعلان دستوري منعدم أصدره الرئيس محمد مرسي في 22 نوفمبر الماضي، كما طالب بإلغاء قرار تعيين طلعت عبد الله في منصب النائب العام