صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي بأن كافة الأدلة التي أشير إليها في بيان وزارة الداخلية والتي تكشف الارتباط المباشر لعناصر خلية التجسس بالاستخبارات الإيرانية ستظهر أمام القضاء عند عرض المتورطين فيها أمام الجهات العدلية.
وأشار اللواء التركي وفق صحيفة الرياض إلى أن الجهات العدلية هي من يقرر مصير هؤلاء بعد استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وقال المتحدث الأمني في تعليقه على الأبعاد الخطيرة لهذه القضية على أمن الوطن والمواطنين: "المحور المهم في هذا الموضوع هو أن المتورطين في هذه الشبكة هم أنفسهم من أشاروا إلى ارتباطهم المباشر بأجهزة الاستخبارات الإيرانية في إفاداتهم".
وأضاف اللواء التركي: "هناك ضرورة لأن يعي المواطن الغيور أن وطنه هو المستهدف في هذه القضية وبالتالي يجب أن يحذر كل مواطن ممايسعى له الآخرون ومايخططون له لاستهداف أمن واستقرار وطنهم لأن مثل هؤلاء يسعون خلف غاياتهم وأهدافهم فقط ولاينظرون إلى غير ذلك".
يذكر أن وزارة الداخلية السعودية كانت قد أعلنت قبل أيام عن القبض على 18 متورّطاً بأعمال تجسّسية لصالح دول أخرى، في عملية متزامنة بين وزارة الداخلية والاستخبارات السعودية، منهم 16 سعودياً ولبناني وايراني.
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن أحد أعضاء خلية التجسس يعمل بالفرع الرئيسي لأحد البنوك المصرفية المهمة في العاصمة السعودية الرياض.
وأماطت مصادر أمنية اللثام عن أن أحد أعضاء خلية التجسس يعمل بالفرع الرئيسي لأحد البنوك المصرفية المهمة في الرياض، ويتمتع بخبرة تفوق الـ35 عاماً في المجال المصرفي، وقبيل تقدمه بطلب التقاعد منذ ثلاثة أشهر عمل في قسم خدمات التحويلات المالية الدولية.
وقالت المصادر: "عضو آخر في خلية التجسس عمل في الحقل الأكاديمي بإحدى الجامعات السعودية في الرياض، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه بالولايات المتحدة في مجال التربية، وقام بتدريس عدد من المقررات، من بينها الأصول الفلسفية للتربية، والأصول التاريخية والاقتصادية".