خسرت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، حكم الاستئناف فى محاولتها وقف قرار محكمة ينص على منع ترحيل الإسلامي البارز أبو قتادة، إلى الأردن.
وأعلنت الحكومة البريطانية أنها لن تتخلى عن معركتها القضائية لإبعاد أبو قتادة.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية، على تويتر بعد رفض محكمة الاستئناف الطعن الذى قدمته: "هذه ليست نهاية الطريق، الحكومة تبقى مصممة على ترحيل أبو قتادة".
ويعيش أبو قتادة منذ عام 1993 في بريطانيا، وأمضى غالبية الأعوام السبعة الماضية في السجن مع أنه لم توجه إليه أي تهم عن ارتكابات له في بريطانيا.
ولا يزال أبو قتادة رهن الاعتقال في بريطانيا منذ أغسطس 2005 بعد وقت قصير من تفجيرات 7 يوليو 2005 في لندن.
وتتهم الإدارة الأمريكية أبو قتادة بأنه مفتي تنظيم القاعدة، وقيل: إنه تم العثور على بعض دروسه في شقة بألمانيا كان يسكنها محمد عطا ورفاقه الذين شكلوا المجموعة الرئيسية التي نفذت هجمات 11 سبتمبر 2001.
وأدرج اسم أبو قتادة ضمن القرار الدولي رقم 1267 الصادر من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الذي صدر في عام 1999 والذي يختص بالأفراد والمؤسسات التي ترتبط بحركة القاعدة أو حركة طالبان.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جمدت في مرحلة أولى قرار تسليمه معتبرة أن الأدلة التي تم الحصول عليها منه تحت التعذيب يمكن أن تستخدم ضده خلال محاكمته في الأردن، لكنها عادت في مرحلة لاحقة ووافقت على تسليمه.
وتسعى بريطانيا لترحيله إلى الأردن، بعد أن تلقت من عمان ضمانات بألا تستخدم ضده أي اعترافات تنتزع تحت التعذيب، في إعادة محاكمته في حال عودته المرتقبة