صرح اللواء منصور التركي المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية بأنه لا صحة للمعلومات التي نقلتها وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية بخصوص إطلاق سراح أحد المواطنين المتورطين بالضلوع في شبكة التجسس التي أعلنت الجهات الأمنية القبض على أفرادها الأسبوع الماضي.
وقال التركي وفق صحيفة الرياض: "جميع من قبض عليهم من أعضاء هذه الشبكة المعلن عنها لا زالوا رهن الإجراءات النظامية حيث يخضعون للتحقيق معهم ومن ثم إحالتهم إلى الجهات العدلية".
وكانت بعض المصادر ذكرت أن السلطات الأمنية أطلقت مؤخرًا سراح أحد المواطنين المتهمين في شبكة التجسس وهو أحد الموقوفين السعوديين من أصل (16) سعوديًا متورطًا في هذه القضية بالإضافة إلى شخص إيراني وآخر لبناني.
جدير بالذكر أن اللواء التركي كان قد قال أمس: "مواجهة أزمة المتسللين تبدأ من حرس الحدود كمرحلة أولى قبل دخولهم الأراضي السعودية ومن ثم يقوم أفراد المجاهدين بدورهم في الملاحقة كمرحلة ثانية ليأتي دور الجوازات والأمن العام في الثالثة".
وقال المتحدث لوزارة الداخلية: "السعودية لم تتهم دولة معينة بالوقوف وراء خلية التجسس التي تم اكتشافها أخيرا، موضحا أن تسمية الدول التي تقف وراء المحاولات التي تستهدف أمن المملكة يتوقف على وجود أدلة قاطعة تدينها، وسبق أن أوضحت القضايا المرتبطة بأي دولة، وفي حال استهدفت أي جهة خارجية أمن السعودية فلا فائدة من الذهاب إليها".
وأضاف التركي في رد على سؤال وجه له في المؤتمر الصحافي عن نفي إيران وقوفها وراء شبكة التجسس: "نحن لم نتهم دولة معينة بالوقوف خلف قضية التجسس حتى تنفي إيران ذلك ويمكن توجيه السؤال إليهم".